كشفت "فينتشرز الشرق الأوسط”، في تقرير حديث عن أن حجم سوق التصميم الداخلي والتجهيزات في مملكة البحرين بلغ نحو 280 مليون دولار في العام الماضي بارتفاع طفيف مقارنة بالعام 2011.وتوقَّع التقرير، نمو مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات ضمن القطاعين السكني والتجاري، في البحرين وباقي دول الخليج خلال الفترة المقبلة، وذلك مع زيادة المشروعات الإنشائية.وماتزال الإمارات تحتل صدارة دول مجلس التعاون في القطاع، بقيمة 3.73 مليار دولار، ولكن السعودية تلاحقها عن كثب بنمو سنوي متوقّع تبلغ نسبته 125%، لتصعد قيمة القطاع في المملكة من 1.55 مليار دولار في 2011، إلى 3.48 مليار دولار في 2012. ويشهد مجال مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات، في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبيع بالتجزئة، نمواً ملحوظاً في العام 2012، وقد ازداد معدل الإنفاق على منتجات التجزئة 3 أضعاف، مع توفر المزيد من مراكز التسوق. وسجّلت الكويت أعلى نمو سنوي للسوق، حيث صعدت بنسبة 165% بحسب الأرقام المسجّلة في 2011، تصدرها قطاع التجزئة، كما ارتفع نمو سوق مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في سلطنة عُمان بنسبة 125%، وارتفع في قطر 91%.ويشير بحث إلى أن إجمالي قيمة سوق مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في دول مجلس التعاون ستزداد بنسبة 87% هذا العام، وهي الزيادة الأعلى منذ العام 2008، وذلك من 5.04 مليار دولار في 2011 إلى 9.4 مليار دولار. وتُظهر النتائج -التي تمّ الإعلان عنها أمس- أن الإمارات ماتزال تعتبر أكبر سوق للتصميم الداخلي على دول مجلس التعاون، مع توقّع وصول إجمالي الإنفاق في مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات، في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبيع بالتجزئة إلى 3.73 مليار دولار في 2012”.وعلى الرغم من هذا النمو القوي، إلا أن تصدّر الإمارات يواجه تحدياً من قطاع مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في السعودية، والذي نما بسرعة مضاعفة على مدى العام، وازدادت قيمته أكثر من الضعف بنسبة 125% من 1.55 مليار دولار، إلى 3.48 مليار دولار.كما سجل القطاع في قطر وسلطنة عُمان معدلات نمو ملحوظة للعام، حيث ارتفع بنسبة 91% إلى 1.15 مليار دولار، وبنسبة 125% إلى 0.27 مليار دولار في 2012 على التوالي.وقالت مدير الفعاليات في معرض التصميم الدولي INDEX، نعومي بارتن: "يمثّل التقرير مؤشراً إيجابياً لجميع العاملين في القطاع، حيث يحظى القطاع في منطقة دول مجلس التعاون بقيمة أكبر مما كان يملكها”.ومايزال الإنفاق على المشروعات الإضافية، بما في ذلك مشروعات البنى التحتية الخاصة بالأعمال والأغراض الاجتماعية مثل المطارات والمستشفيات والمدارس، ثابتاً نسبياً بالمقارنة مع المكونات الأخرى ولكنه يُواصل إظهار مؤشرات تدل على انتعاش ملحوظ بنسبة 18%، من 1.35 مليار دولار في 2011 إلى 1.6 مليار دولار في 2012.