تمكَّنت لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين حل العديد من المنازعات التجارية خلال الفترة الماضية، حيث تلقت طلبات للنظر في 65 قضية تجارية وتمكنت من الفصل في 55 قضية.وقال رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة، خالد الأمين إن اللجنة تسعى دوماً إلى التوصل لحلول ودية مرضية لكافة الأطراف المتنازعة تجارياً وبأمثل الطرق.وأشار إلى أن اللجنة تمكَّنت من حل العديد من لمنازعات التجارية التي يكون أعضاء الغرفة طرفاً فيها في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي وفر على أعضاء الغرفة الكثير من الجهد والوقت والنفقات أو اللجوء إلى المحاكم، مؤكداً أن اللجنة توجه كافة طاقاتها لتسوية النزاعات والتي تعد أحد أهم أهداف نشوء وتشكيل هذه اللجنة سعياً إلى حماية أعضاء الغرفة. وذكر رئيس اللجنة أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تُعدُّ رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، حيث يتم احتساب مبلغ 40 ديناراً إذا كان الشاكي بحرينياً، و100 دينار إذا كان الشاكي أجنبياً. وبيَّن أن هذه المبالغ تكون لجميع القضايا مهما كان حجم المبالغ المتنازع عليها، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه الرسوم تعتبر مناسبة مقارنة بالرسوم المطبقة في الغرف الخليجية وهيئات تسوية المنازعات الأخرى في المملكة. وذكر الأمين أن من مهام لجنة التحكيم والمنازعات التجارية تتمثل في: إبداء الرأي لحل الخلافات التجارية التي تعرض عليها من طرفين متنازعين في المسائل التجارية شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة، إلى جانب الفصل بالطرق الودية في جميع ما ينشأ من المنازعات بين التجار شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة.كما تتمثل في: إحالة المنازعات المتعلقة بالتحكيم إلى أحد مكاتب التحكيم المعتمدة بالمملكة حال اتفاق أصحاب الشأن بطلب كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة وذلك وفقاً للائحة الداخلية للجنة وقواعد تسوية المنازعات والتحكيم التجاري بالغرفة، إلى جانب الاستعانة بالخبراء المعتمدين للكشف على البضائع وتقديم تقرير معتمد إلى اللجنة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع . وأضاف أن اللجنة قامت بوضع لائحة داخلية لتنظيم عملها وقامت بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتمكين الشركات الأجنبية بالمملكة من الاطلاع على آلية عمل اللجنة في حل المنازعات التجارية.وأوضح أن اللجنة تبحث فكرة تنظيم لقاءات لأعضاء الغرفة للتعريف بطبيعة أعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها، ومناقشة كافة المستجدات التي تهم القطاع الخاص، مؤكداً أن اللجنة على أتم الاستعداد لتلقي استفسارات أعضاء الغرفة وإفادتهم بالردود المناسبة وذلك سعياً منها للتواصل الفعال مع الأعضاء.وأكد الأمين أن اللجنة هي من اللجان الدائمة في الغرفة وفقاً للنظام الأساسي للغرفة، وتضم في عضويتها كلاً من: نائب رئيس اللجنة، أيمن المؤيد، محمد عبدالله عبدالرحمن، داود بلجيك والمحامية زينات المنصوري، أحمد مراد، ديما الحداد، حسن البلوشي، مشعل بهزاد، سمير الوزان بالإضافة إلى مقررة اللجنة، سعاد فرج.