طالب النائب حسن بوخماس باستمرار دعم المواد الغذائية بالموازنة الجديدة والبالغ 66 مليون دينار، وفق توجيهات وتطمينات سمو رئيس الوزراء، وعدم الخلط بينه وبين دعم المحروقات الذي يصل إلى 250 مليون دينار، مؤكداً ضرورة أن تكون أى خطوات خاصة بترشيد الدعم الموجه للمحروقات بحيث يقتصر على مستحقيه فقط، في إطار تعاون مع السلطة التشريعية حتى يتحقق التوافق الشعبي حول "معايير الاستحقاق” والآليات المستخدمة فيه.وأوضح بوخماس أن موازنة 2011 خصصت نحو 66 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الرئيسية، وهي اللحوم الحمراء والدجاج والطحين، إلا أنه قد ظهرت في الفترة الأخيرة مقترحات بتوجيه دعم مباشر للمواطنين بدلاً من دعم السلع أو تخصيص بطاقات تموينية للمواطنين حتى يتم التأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.ونوه بوخماس إلى أن الرؤى الجديدة عبرت عن نفسها في "علاوة الغلاء” حيث ارتأت وزارة التنمية الاجتماعية وضع معايير جدبدة ترتكز على مفهوم العدل، وهو ما أثار تحفظات عليها حيث ترتكز رؤية النواب على مفهوم "المساواة”، ورفض الربط بين رفع الدعم من جهة وبين معالجة الخلل في الموازنة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، على اعتبار أن رفع الدعم أو ترشيده دون توافق شعبي قد يؤثر على الاقتصاد الوطني بالسلب، بينما نجد أن الجهود المبذولة لدفع برامج الاستثمار وخطط النمو، والقطاع الخاص المنتج، يؤدي لنتائج مضمونة.يذكر أن رؤى حكومية واقتصادية جديدة بدأت تتبلور، وهي بحاجة، وفقاً لبوخماس، إلى حوار مفتوح وبناء، حيث تطالب أصوات في القطاع الخاص برفع الدعم عن المواد الغذائية وفتح باب المنافسة وعدد الشركات في السوق، على اعتبار أن ذلك سيساهم في توفير أسعار وسلع أفضل للمستهلك، وتصاعدت أصوات في أروقة بعض الوزارات بضرورة فرز المستحقين عن غيرهم، وخصوصاً في دعم المحروقات، بحيث يستفيد الفقراء دون الشركات والفنادق وغيرها ممن يستفيدون أكثر من الفقراء أنفسهم.