مصدر لـ الوطن : لا علاقة لاستقالة اللنجاوي من «الغرفة» براتبه

كتب - أنس الأغبش:علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن السبب الرئيس لاستقالة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم اللنجاوي يتمثل في رفض مجلس إدارة الغرفة المرئيات التي عرضها خلال اجتماعه مع مجلس الإدارة مؤخراً، وليس بسبب مطالبته بزيادة راتبه من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار.وأضاف المصدر -الذي فضَّل عدم ذكر اسمه- أن الرئيس التنفيذي للغرفة عرض مؤخراً «خارطة طريق»، هدفها الحد من تكرار ما حدث من أخطاء وحماية موظفي الغرفة خاصة بعد انتهاء فترة عمل لجنة التحقيق والتي تم إيقافها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.ونفى المصدر ما ذكر في وسائل الإعلام، حول قيام الرئيس التنفيذي للغرفة بالاستقالة من منصبه بسبب رفض الغرفة زيادة راتبه إلى 10 آلاف دينار، موضحاً في الوقت ذاته أن رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل استقالته فوراً.وكانت لجنة التحقيق في تجاوزات الرئيس التنفيذي للغرفة، قامت بالعديد من التخبطات بهدف تسييس الغرفة وإثارة الفوضى في هذه المؤسسة العريقة بعد إخفاقها في إيجاد الأدلة الثبوتية، وذلك بعد الحصول على كافة المعلومات من الجهات المعنية متمثلة بالتأمينات الاجتماعية بشأن التجاوزات التي اختلقوها بحق الرئيس التنفيذي.وتابع المصدر: «موضوع زيادة الراتب الذي طالب به الرئيس التنفيذي كان من الممكن مفاوضته خاصة وأنه لم يكن موضع الاهتمام الأكبر في مطالب الرئيس التنفيذي بل وإنها كانت من النقاط الأخيرة في نقاطه».وأردف: «هناك الكثير من التسريبات لمعلومات سرية يقوم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة في الغرفة الأمر الذي يفقد سرية وخصوصية الغرفة ويجعل نوعاً من عدم الثقة في مجلس الإدارة».وقال: «بعض من الأعضاء ركزوا على مطالب الرئيس في زيادة راتبه وتناسوا الضغوطات التي تعرض لها خلال فترة عمل لجنة التحقيق وخطة العمل التي وضعها الرئيس التنفيذي من جل استمراره في المنصب بالغرفة من أجل مصلحة هذه المؤسسة».يشار إلى أن وزارة الصناعة قررت مؤخراً، وقف عمل لجنة التحقيق في تجاوزات الإدارة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن العمل فوراً، وإعادة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالغرفة والتي بحوزة اللجنة.خاطبت الغرفة اللجنة لإبلاغها بالقرار الذي تلقته من وزير الصناعة والتجارة بشأن اجتماع العمومية العادية للغرفة في 8 أبريل الماضي، حيث تقرر إلغاء حاصل اجتماعها فيما تضمنه من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الإدارة التنفيذية، لمخالفته للنظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن.