بغداد - (أ ف ب): اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وذلك بهدف «تأجيل أو إلغاء الانتخابات»، مؤكداً أن «اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية».وقال الصدر في بيان «الذي أمر بهذا الاعتقال هو نوري المالكي بالتحديد». وأضاف «لعل الاعتقال يصب في مصلحة رئيس الوزراء حسب ظني لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا». ورأى أن «سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل»، مؤكداً أن «اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية». وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي على خلفية اتهامات بالتصرف بأموال الدولة يمكن أن تعرضهما لعقوبة السجن 7 سنوات، وفقاً لمجلس القضاء الأعلى. ويعتبر توقيف رئيس مفوضية الانتخابات إحدى مراحل الأزمة السياسية الدائرة بين المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه صراحة بالديكتاتورية والانقلاب على العملية السياسية. إلا أن المالكي قال إن «العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والديكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة، شاهدتم كيف تنتقل السلطة». من جانب آخر، أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أنها فتحت تحقيقاً في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو أسبوعين على خلفية شكوك في وجود فساد. وقال رئيس اللجنة والنائب المنتمي إلى التيار الصدري بهاء الأعرجي، إن لجنة النزاهة «فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد ونحن في حاجة من 4 أسابيع إلى 10 أسابيع لحسمها». وأضاف أن «المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفاً في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة». وذكر الأعرجي أن اللجنة «فتحت كافة الملفات في قمة بغداد ولكن تحتاج إلى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة». وأكد «لدينا ما يشير إلى الفساد ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية». واستضافت العاصمة العراقية في 29 مارس الماضي أعمال القمة العربية للمرة الأولى منذ 22 عاماً. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة أن كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت 500 مليون دولار. ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية مؤسساته الرسمية، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ175 من بين 182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011.