بحث وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي مع عدد من أعضاء المجلس النيابي، إعداد استراتيجية لحقوق الإنسان في البحرين، وتهيئة الأرضية لإصدار تشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في المجال الحقوقي. ودعا الوزير لدى لقائه النواب خميس الرميحي وعبدالرحمن بومجيد وحسن الدوسري ولطيفة القعود وابتسام هجرس وسمير خادم، إلى الاستئناس بالتجارب الحقوقية الناجحة وزيادة التواصل مع المجتمع المحلي، ودعم الحملات الوطنية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة.وقدّم الوزير إيجازاً عن أبرز مشروعات وخطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من التجارب الحقوقية المتقدمة عبر الإطلاع على أنجح التجارب في الممارسة الحقوقية، والتجربة المتقدمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، ما يهيئ الأرضية للسعي نحو إصدار تشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة ذات الصلة.وقال: إن المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تشهد نقلة نوعية في طريقة التواصل مع المجتمع، من خلال إطلاق برامج وطنية توعوية تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع مستوى، متطلعاً إلى دعم وتعاون أعضاء السلطة التشريعية لخطط الوزارة، عبر الإسهام والشراكة في تشجيع المجتمع على المشاركة والتفاعل في رفع مستوى الوعي الحقوقي بالمجتمع وتوطيد أركان هذه الثقافة القائمة على ميزان الحقوق والواجبات.وأضاف أن الوزارة تسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق في المجتمع، وبوسائل وأدوات وطرق جذابة ومبتكرة، بما يسهم في توعية أكبر شريحة ممكنة بالمجتمع بأهمية هذه الثقافة.وأبدى الوزير ثقته بالمجتمع في دعم الحملات الوطنية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يعكس الوعي الاجتماعي والسياسي والحقوقي لدى المواطن البحريني الذي يكتسب ثقافته الحقوقية الأولى في المنزل والمدرسة والعمل.وتطرق الوزير إلى بحث إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بما يجعل منها خارطة طريق لعمل قطاع حقوق الإنسان، ولتكون الاستراتيجية معيناً للوزارة والقطاع الحكومي للتعرف على الواقع والتحديات الماثلة حالياً، والعمل على تطوير الشأن الحقوقي البحريني.وأكد صلاح علي استمرار ثمار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين باعتبارها الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في البحرين.ونوه الوزير بدعم أعضاء السلطة التشريعية للوزارة فيما يتعلق بإنجاز التشريعات الحقوقية خلال دور الانعقاد المقبل، بما يسهم في دعم النظام القانوني الحقوقي في المملكة، بما يلبي التطلعات المشروعة لتكون البحرين سباقة في سن القوانين المتقدمة في هذا المجال.من جهتهم أكد النواب دعمهم لخطة عمل الوزارة، وبحثوا مع الوزير عدداً من الموضوعات من شأنها تعزيز العلاقة بين السلطتين، مثمنين للوزارة جهودها في نشر ثقافة حقوق الإنسان.