خبراء: زيارة الملك لليابان تفتح الباب أمام دخول شركات نفطية جديدة

كتب - حسين الماجد:توقع خبراء نفط محليون أن تساهم اليابان بشكل أكبر في زيادة الطاقة الاستيعابية لمصفاة نفط البحرين، موضحين أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان الأسبوع الماضي، ستساهم في استقطاب المزيد من شركات النفط الجديدة للعمل في المملكة.وتوقَّعوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن تتنافس شركات النفط اليابانية خلال الفترة المقبلة مع نظيراتها العالمية للدخول في مناقصة للمساهمة في تحديث المصفاة، موضحين أن اليابان تمتلك خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز.وأكدوا أن خبرة اليابان في قطاع النفط، قادت المملكة لتنفيذ العديد من المشروعات النفطية عبر الاستعانة بالخبرات اليابانية في هذا المجال، مشددين على أهمية توسعة المصفاة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز فرص زيادة المشاريع الصناعية المرتبطة بالقطاع النفطي.وتعتبر مصفاة البحرين واحدة من أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط، وهي أقدم مصفاة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعود إلى عام 1936، وتقوم بتكرير أكثر 267 ألف برميل في اليوم من النفط الخام. وكان وزير الطاقة، د. عبدالحسين ميرزا قد توقع في وقت سابق بدء أعمال تطوير مصفاة البحرين بالكامل في 2012 لزيادة الطاقة الاستيعابية من 260 ألف برميل إلى 450 ألف برميل يومياً.وقال الخبير النفطي والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة «بابكو»، عبدالكريم السيد: «اليابانيون عملوا على تحديث مصفاة البحرين في الآونة الأخيرة عبر عدة مشاريع.. أتوقع ان يكون لهم دور كبير في المشاريع القادمة لتحديث المصفاة بعد التنافس مع شركات أجنبية عن طريق مجلس المناقصات».وأضاف السيد -الذي كان ضمن وفد جمعية الصداقة البحرينية اليابانية- خلال زيارة جلالة الملك إلى الإمبراطورية الأسبوع الماضي: «إذا تم التوافق معهم فإن خبرة اليابان في القطاع النفطي ستساهم في تحديث المصفاة في البحرين»، موضحاً أن مساهمتهم في مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت الذي تم تدشينه في 2007 أدى لنمو القطاع.بدوره، قال الخبير النفطي د. مصطفى السيد: «زيارة جلال الملك لليابان ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع النفط.. نسعى لتعزيز التعاون مع شركات النفط اليابانية خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تطوير قطاع النفط بشكل أكبر». وأضاف السيد: «لا تقل أهمية توسعة المصفاة عن اكتشاف النفط في الثلاثينيات لعدة أسباب، أولها أن مصنع التكرير الحالي توجد به كميات من الزيت التي من الممكن إعادة تكريرها إذا تمت توسعة الطاقة الإنتاجية لمصنع التكرير وبيعها بقيمة مضافة مفيدة للمملكة».وأضاف: «أما ثاني الأسباب فيتمثل في أن الاكتشافات النفطية في المملكة ستفتح المجال للاستفادة من تكرير الزيت الخام وتحويلها لمادة ذات قيمة مضافة»، موضحاً أن السبب الأخير يتمثل في قرب البحرين من السعودية، الأمر الذي يتيح لنا زيادة الطاقة الاستيعابية لخطوط النفط بين البلدين ورفع الإنتاج بتكرير كميات أكبر.ويأتي نحو سدس هذا النفط الخام من حقل البحرين، فيما يتم ضخ الباقي إلى المصفاة من السعودية بواسطة خط أنابيب يبلغ طوله 27 كيلومتراً على اليابسة و27 كيلومتراً تحت سطح البحر قبل أن يصل إلى الساحل الشمالي الغربي للبحرين.وتابع السيد: «كما إن إنتاج هذه المواد النفطية سيمتاز بجودة عالية بعد توسعة المصنع وإعادة التكرير للحصول على مواد خام قابلة للاستخدام في الصناعات البتروكيماوية وإنشاء عدة مصانع إضافية إلى جانب مصنع البتروكيماويات الحالي، ما سيرفع الميزانية المطلوبة لهذه المشروعات الاستراتيجية».وأردف: «لاشك أن للشركات اليابانية سيكون لها النصيب الأسد من ناحية التنفيذ نظراً لتطورها في الصناعة النفطية، علاوة على تجاربنا الناجحة مع شركات يابانية أثبتت تعاونها وتميزها في الأداء».وزاد: «اليابان تزودت بأول شحنة نفط من الخليج العربي من مصفاة البحرين ودارت الدائرة إلى أن جاء الدور للمساهمة في الانطلاقة الجديدة لمصفاة البحرين».يشار إلى أن البحرين تنتج 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام من حقل البحرين البري يتم تكريرها في المصفاة، إضافةً إلى 220 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، فيما تعمل على مضاعفة إنتاج حقل البحرين من خلال شركة «تطوير للبترول» ليصل إلى 100 ألف برميل يومياً، إذ تمكنت من رفع إنتاج المملكة النفطي لغاية الآن إلى نحو 50 ألف برميل لغاية الآن.وتُصدّر البحرين نحو 90% من المنتجات النفطية المكررة في المصفاة، بينما تستهلك السوق المحلية نحو 10% من إنتاج المصفاة.من جهة أخرى، شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو في المنتدى الذي تناول فرص وإمكانيات مناخ الاستثمار في البحرين والذي عقد في طوكيو على هامش الزيارة التي قام بها مؤخراً حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى اليابان.وأكد فخرو في كلمته أمام فعاليات اقتصادية يابانية رسمية وخاصة على أهمية مثل هذه المنتديات التي تخدم تطور ومسار العلاقات بين البحرين واليابان وذلك تنفيذاً لرغبة وتوجيهات القيادتين، موضحاً أن المملكة تسعى للاستفادة من خبرة اليابان في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها في الخليج عموماً، والبحرين خصوصاً.وتطرق فخرو إلى أهم ملامح تطور بيئة العمل الاقتصادية في المملكة، لافتا إلى أن البحرين تواصل منذ أكثر من 10 أعوام عملية جادة للإصلاح حققت لها إنجازات وأتاحت لها مناخ جاذب للتجارة والاستثمار بفضل جهود القيادة. وأضاف أن البحرين شهدت قبل نحو 10 أعوام حركة إصلاحية كبيرة، شكلت قوة دافعة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار والاقتصاد البحريني بشكل عام، غطت جميع المجالات ومنها حرية التعبير، حقوق الإنسان، الشفافية، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وتدشين الحياة البرلمانية، وتأصيل قيم العدالة والمساواة في المجتمع البحريني.ولفت إلى أن أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرشحة للمزيد من التطور، بحكم أن اليابان لديها من الإمكانيات التصديرية الصناعية والتجارية الكثير وفي مختلف المجالات، وفي المقابل فإن البحرين بموقعها الجغرافي، ومركزها المصرفي والمالي العالمي القادر على توفير التمويل لكثير من المشاريع، وقادرة لارتباطها بسوق كبير هو السوق الخليجي على أن تكون مركزاً للاستثمارات والصادرات اليابانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وأشار إلى إن قيام السوق الخليجية المشتركة وخطوات الاتحاد الخليجي، والوحدة نقدية، لا شك أنها ستعزز عنصر الجذب والتنافسية للسوق البحريني وبيئة التجارة والأعمال والاستثمار.واستعرض رئيس الغرفة ما حققته البحرين على المستوى العالمي من مراكز متقدمة في عدة مجالات حيوية بشهادة منظمات وهيئات دولية، خاصة في مجال الحرية الاقتصادية وبيئة العمل واللوائح الخاصة بسوق العمل، والقدرة التنافسية العالمية، ونظام الضرائب.ودعا رئيس الغرفة كافة الفعاليات الاقتصادية في اليابان إلى الاستفادة من المركز المالي لبحرين في المنطقة وتواجد حجم كبير من السيولة المالية للمؤسسات المالية العاملة في البحرين، من خلال بتكثيف تواجد الشركات المالية اليابانية واتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها. وأشار إلى ما تم الاتفاق عليه في الملتقى الخليجي- الياباني الذي انعقد في البحرين عام 1997 لإنشاء مركز في المملكة من الجانب الياباني للعمل على نقل التكنولوجيا اليابانية إلى دول مجلس التعاون، مكررا الدعوة لتنفيذ هذا المقترح وعقد مؤتمر لبحث هذا الأمر بين اليابان ودول الخليجي مع نهاية العام الجاري.