اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الدكتور صلاح علي، أن الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لإمبراطورية اليابان فتحت مجالات أوسع من التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الصديقين، على الصعيد الاقتصادي والتجاري والتعليمي والصناعي والعسكري ومجال الاتصالات والطاقة وغيرها من أوجه التعاون والعمل الثنائي المشترك. وأشار د. صلاح علي أن زيارة جلالته لليابان تنطلق من الحرص والاهتمام الذي توليه مملكة البحرين تجاه تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع دول العالم، والارتقاء بهذه العلاقات لمجالات أرحب من التعاون والتنسيق، لافتاً أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على تطور العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين التي تضرب في عمق تاريخهما، بما يمهد الطريق للارتقاء بهذه العلاقات نحو مزيد من التطوير والتقدم.وأكد أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية في مختلف المجالات، حيث تحتل اليابان مركزاً هاماً على الساحة العالمية كونها نموذجاً للتطور التكنولوجي المتسارع ومزوداً للصناعات المتطورة عالية الجودة. منوهاً بالتعاون البرلماني القائم بين البلدين الصديقين في ظل لجان الصداقة البرلمانية القائمة بينهما، التي تشكل بوابة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، كما تقدم فرصاً واسعة للتواصل البرلماني بما يخدم عملية التنمية المستدامة القائمة في كلا البلدين، حيث تمثل مملكة البحرين بموقعها الاستراتيجي حلقة وصل بين الشرق والغرب، فيما تعد اليابان شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه لرفد برامج التنمية بكل ما هو جديد ومتطور في عالم التقنية والاقتصاد والاستثمار.وأشاد في الوقت ذاته باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة في المجال الصناعي والتجاري والاقتصادي و العسكري، وبشكل خاص اتفاقيات التعاون في مجال تطوير المناهج التعليمية الوطنية والارتقاء بها وصولاً لبناء عناصر بشرية عالية الكفاءة حال انخراطها في سوق العمل، متوقعاً أن تثمر نتائج هذه الزيارة بخطط وبرامج تنموية متقدمة تعود بالخير على الوطن والمواطنين.واختتم د. صلاح حديثه أن الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك تفتح آفاق جديدة و مساحة أرحب في العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة و تنقل الحقيقة الكاملة عن حضارة وثقافة الشعب البحريني والإصلاحات التي تحققت في المملكة خلال عقد من الزمان، داعياً الجهات الرسمية والأهلية وبالأخص الحكومة ومجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع الجهات الخارجية الرسمية والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ومراكز الرأي لنقل الصورة الحقيقية حول أحداث البحرين الأخيرة والرد على تساؤلاتهم أو استفساراتهم في إطار المسؤولية الوطنية والأدبية في الدفاع عن الوطن وأهله.