كتب – هشام الشيخ:ذكر تقرير صدر عن منظمة العمل العربية، مؤخراً، أن مستوى التنمية البشرية يرتفع بصفة ملحوظة في مملكة البحرين وفي دول الخليج بنحو عام نظراً لانخفاض نسبة العاملين في الريف، إذ تصل نسبة سكان الريف في البحرين بحسب التقرير إلى 11.3% .وأكد التقرير تزايد أهمية توفير الحماية الاجتماعية مع تزايد نسبة سكان الريف في بعض الدول العربية وما يصاحبه من انخفاض مستويات التنمية البشرية وارتفاع نسبة الفقر، موضحاً أن أقل نسبة لسكان الريف جاءت في الكويت بنسبة تقدر بـ1.6%، بينما تصل إلى 61% في الصومال التي عدّها التقرير خارج المستويات الدولية للتنمية البشرية، في حين يصل سكان الريف في قطر إلى 4.1% والإمارات 15.6%.وأوصى التقرير بالدراسة الجادة لإقرار نظم للتأمين ضد التعطل والاستفادة من التجارب القائمة، في إشارة إلى تجربتي البحرين والجزائر.وأضاف التقرير أن الدراسات التي أجرتها منظمة العمل العربية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أكدت ارتفاع مستوى البطالة عربياً خصوصاً في ظل تدني معدل الإنتاج العربي إذ يصل إلى 1.5% من الإنتاج الزراعي العالمي و0.5% من الإنتاج الصناعي العالمي. وذكر التقرير أن نسبة البطالة العامة في العالم العربي تجاوزت 17%، وأن البطالة شهدت انخفاضاً كبيراً في كل من البحرين والجزائر وعمان. وأوضح أن الدول الخليجية بلغت فيها مستويات التشغيل حدود التشغيل الكامل بين المواطنين في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت، أما في السعودية فلا تزال مرتفعة إذ تتجاوز 9% ، وتوقع أن تشهد هذه النسبة انخفاضاً أكيداً بعد إجراءات التشغيل الجديدة التي تتجاوز اعتماداتها 30 مليار دولار.وتوقعت المنظمة استمرار تفاقم البطالة في العالم العربي ما لم تبادر الدول العربية إلى تطوير خدمات التعليم وشبكات الأمان الاجتماعي بحيث يمتد التأمين الاجتماعي تدريجياً ليشمل العاملين في الزراعة والحرف اليدوية والصيد ورفع مستويات الأجور وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة.وأضاف التقرير أن القطاع الاقتصادي غير المنظم يلعب دوراً بارزاً في اقتصادات الدول العربية، إلا أنه لا ينال قدراً موازياً من الاهتمام الحكومي الرسمي ليؤدي دوراً أكبر في تحقيق مستوى أفضل من العمل اللائق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتشمل مجالات ذلك النوع من الأعمال قطاع الخدمات، إضافة إلى الباعة الجائلين والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وبعض الورش الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة، ويعاني جميعهم من بيئة عمل لا تتفق والعمل اللائق ويفتقدون خدمات الضمان الاجتماعي في الصحة والتعليم وينتجون سلعاً لا تتفق ومواصفات الجودة.ولفت التقرير إلى التجربة المصرية في هذا المجال إذ تمتد تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل بالقطاع غير المنتظم من خلال توفير حماية واشتراكات تأمينية تتحدد وفقاً لأجور حكمية وقواعد خاصة.