\قالت الإدارة العامة للمرور، رداً على مقال نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 19 يوليو الجاري، العدد رقم 2413 بعنوان” مخالفات مرورية وأشياء أخرى من قلب المنامة”، إن:« الهدف من المخالفات المرورية، تطبيق الجانب التوعوي المتمثل في توعية كافة مستخدمي الطريق وتثقيفهم، إضافة إلى تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين والمقيمين، وليس كما وصف الكاتب بالشهوة المرورية المفرطة في تحرير المخالفات وجباية الأموال من السائقين”.وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن” جميع الملاحظات التي تنشر أو ترد للإدارة محل اهتمام ومتابعة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور والوقوف على كافة حيثياتها وصولاً للأداء الوظيفي المميز وتقديم أفضل الخدمات في كافة مرافقها، مؤكدة سعي الإدارة الحثيث من أجل العمل على تنظيم وانسياب الحركة المرورية على شوارع المملكة كافة، من خلال تأمين وقوف المركبات حسب الأنظمة والقواعد المرورية لعملية الوقوف الصحيح لكل نوع من المركبات”. وأضافت المرور، أنه” بخصوص ما ذكره صاحب العمود بأنه استأذن العامل الآسيوي للسماح له بالوقوف محل الأجرة وسؤاله له عن شرعية وقوفه نود التأكيد أن شرطة المرور في هذه المنطقة هم من يقررون شرعية الوقوف الصحيح من عدمه وعلى كل سائق أن يتأكد من العلامات والإرشادات المرورية للمواقف وتصنيفها والالتزام بمدلولها”.وتابعت” بخصوص ما ذكره صاحب الشكوى أنه أوقف سيارته في مكان مسموح الوقوف فيه حسب تعبيره وأنه الآن تحول هذا الموقف إلى مواقف لسيارات الأجرة نود التأكيد أنه في حال تغيير أي موقف عما كان عليه فإن هناك علامات مرورية إرشادية تدل على نوع الموقف ويخص أي فئة من المركبات”.وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تعتمد في المخالفات المرورية، على شقين أساسيين في تنفيذ خططها واستراتيجياتها المرورية الشق الأول، يتمثل بالجانب التوعوي من خلال توعية كافة مستخدمي الطريق وتثقيفهم، عبر تنفيذ مشاريعها المرورية التوعوية وبرامجها التثقيفية على مدار العام أو من خلال تنفيذ حملاتها المرورية التوعوية على مدار العام من أجل بث الوعي والثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريق بكل فئاتهم وجنسياتهم والمحافظة على الأرواح والممتلكات من الخطر وخلق جيل ذي وعي مروري يعي مسؤولياته الملقاة على عاتقة ويساهم في رفع مستوى السلامة المرورية على كافة الطرقات”. وأضافت” أما الشق الثاني، يتمثل بتنفيذ القانون وهو المكمل للشق الأول من خلال رصد السلوكيات المرورية الخاطئة وضبط السواق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ووضع الغرامات وتقديمهم للنيابة العامة من أجل الحد من ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية التي وضعت في الأساس من أجل الصالح العام”.وأكدت أن” الإدارة العامة للمرور لم يكن همها جباية أموال السائقين حسب ما ذكر في العمود ولم تكن في يوم من الأيام كذلك فهمها الأول والأخير تأمين سلامة كافة مستخدمي الطريق والمحافظة على أرواحهم ومصالحهم من الخطر وهذا على رأس سلّم الأعمال الموكلة إليها”.وأوضحت أن” المخالفات التي تحرر ضد السواق المخالفين للأنظمة والقواعد المرورية مخالفات واضحة وصريحة كما إنها تمثل رادعاً للسواق وضمان عدم تكرار ارتكاب المخالفات المرورية وضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية”. وأكدت أن” الإدارة العامة للمرور ليس لديها مخالفات تستحق ومخالفات لا تستحق أن ترصد فواجبها رصد أي تصرفات أو سلوكيات مرورية خاطئة أو غير قانونية سواء كانت بسيطة أو خطيرة فكلاهما تعدٍ على الأنظمة والقواعد المرورية الواجب على السواق الالتزام بها بعيداً عن المساءلة القانونية فكم من التصرفات البسيطة أدت إلى نتائج خطرة وطالت مصالح الآخرين”.