عواصم - (وكالات): كشفت صحيفة "الإندبندنت” البريطانية عن "إصدار الرهبان البوذيين في بورما كتيبات تدعو إلى نبذ مسلمي "الروهينيغا”، ووصفتهم بأنهم "وحشيون بطبيعتهم” ومنعت وصول المساعدات الإنسانية لهم مؤكدة أنها تخطط لإبادة جماعات عرقية أخرى في البلاد، الخطوة التي صدمت العديد من المراقبين الدوليين”. وأشارت الصحيفة إلى "اتهام الرهبان، الذين لعبوا دوراً حيوياً في النضال ضد المسلمين في بورما في الآونة الأخيرة، بعملهم على تأجيج التوترات العرقية في البلاد من خلال دعوة الناس إلى التنكر للمسلمين الذين عانوا منذ عقود من سوء المعاملة”. وقال مدير مشروع أراكان كريس ليوا، وهي منظمة غير حكومية في المنطقة، "في الأيام الأخيرة، قام الرهبان بدور قيادي في فرض الحرمان على المسلمين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، وذلك بدعم من قبل السياسيين”. وأكد ليوا أن "عضواً في وكالة إنسانية في "سيتوي لي” قال له "إنه تم نشر بعض الرهبان قرب مخيمات النازحين المسلمين، من أجل التحقق من الزائرين الداخلين إلى المخيم الذين يشتبه في حملهم مساعدات للنازحين”. واندلعت الأحداث عندما تعرضت امرأة بوذية فى شهر يونيو الماضي لاغتصاب جماعي قبل قتلها، واتهمت الشرطة البورمية 3 مسلمين فى هذه الجريمة، الأمر الذي أثار غضب البوذيين فى بورما فهاجموا منازل "الروهينيغا” المسلمين.وفي تقرير لعمال الإغاثة حول التهديدات المستمرة والتدخل من قبل الجماعات المحلية القومية والدينية، أكد رفض بعض الأديرة في موانجداو وسيتوي إيواء المشردين المسلمين وقبول المساعدات الدولية، زاعمين أن هذه المساعدات "منحازة” لصالح مسلمي "الروهينيغا” وتعجبت الصحيفة من رد فعل الرهبان وأعضاء حركة الديمقراطية تجاه أعمال العنف الأخيرة، خاصة أن الرهبان لعبوا دوراً حاسماً في مساعدة المواطنين الضعفاء، من ضحايا إعصار نرجس عام 2008 بعد أن رفض المجلس العسكري الحاكم المساعدة الدولية.في الوقت ذاته، قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ملف ميانمار فيجاي نامبيار إنه "يجب التحقيق في هذه الحوادث المأساوية باستقلالية وشفافية” في تعليقه على أنباء تعرض المسلمين لمجازر هناك.ونقل مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة? أن المسؤول الأممي أكد على ضرورة "معرفة الأسباب الحقيقية للمجازر ضد مسلمي الروهينيغا”? وأنه طلب من المسؤولين "التحقيق بشكل شفاف ومستقل وقانوني في هذه الحوادث”. كما أشار المسؤول الأممي إلى أنه "أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على الوضع القائم في ولاية اراكان ونتائج المحادثات التي أجراها مع الأهالي المحليين ومع المجموعات المهجرة من المنطقة بسبب المجازر”.