كتب - هشام الشيخ:قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن :« تعافي السوق المحلية أعاد نسبة العمالة الأجنبية إلى معدلاتها الطبيعية، بعد التراجع الذي شهدته مطلع العام الماضي بسبب الأحداث”.وأشار إلى أن زيادة أعداد العمال الأجانب لا تعتبر بحد ذاتها مؤشراً سلبياً على سوق العمل البحريني إلا إذا تسببت في تسريب العمالة السائبة، أو زيادة نسبة العاطلين من العمالة الوطنية، وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة.وأوضح لـ«الوطن” أنه” إذا كانت زيادة العمالة الأجنبية بناء على تقدير وافٍ لاحتياجات السوق والقطاع التجاري فإنها تعكس النمو والتعافي في السوق، وليس العكس”. وبيّن أن النصف الأول من العام الماضي شهد انخفاضا في الطلب عليها بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة، إلا أنه بدأ من الربع الثالث من 2011 بدأ الطلب على العمالة الأجنبية في التزايد حتى وصل إلى المعدلات الطبيعية وبما لا يزيد عن السنوات السابقة.وأشار إلى أنه استناداً إلى إحصاءات وزارة العمل خلال الفترة الماضية لم تظهر أية زيادة في معدلات البطالة”عند سقف 4%”، مما يعني أن دخول العمال الوافدين إلى السوق حديثاً لم يكن على حساب وظائف البحرينيين، إنما كان مؤشراً على العودة إلى الأوضاع الطبيعية لمعدلات العمالة الأجنبية.وكان وزير العمل جميل حميدان قال أمام مجلس النواب إن الوافدين يعملون في 83% من الوظائف في البحرين، حيث يعمل 383658 منهم في القطاع الخاص، بينما يعمل فيه 81153 بحرينيا، وهو ما أثار انتقادات بعض النواب الذين اعتبروه مؤشرا على وجود قصور في التصدي للبطالة وعدم الصرامة في مراقبة الالتزام بنسب البحرنة.وفيما يتعلق بوجود خطة لسوق العمل خلال العامين المقبلين أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن دور هيئة تنظيم سوق العمل هو جزء من الخطة الوطنية لسوق العمل التي يتم وضعها كل عامين، والتي تعتبر متطلباً قانونياً بحسب ما نص عليه القانون 19 لعام 2006 بالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم وصندوق العمل "تمكين”، ومجلس التنمية الاقتصادية وترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.وقال إن :« الخطة تضع استراتيجية لكيفية التعاطي مع كل من العمالة الوطنية والوافدة بما يكفل التوازن بين احتياجات العمالة الوطنية والقطاع التجاري ليتمكن من تحقيق النمو”.وأشار إلى أن التصدي لمشكلة العمالة السائبة مستمر ويعتبر من أهم مسؤوليات الهيئة حيث نعمل على السيطرة عليه من خلال قيام الهيئة بزيادة أعمال التفتيش والتنسيق المستمر مع وزارات الداخلية والبلديات والصحة، مضيفاً أن التعاطي مع تلك المشكلة يكون بحسب واقع السوق بحيث تتغير آليات المعالجة بحسب جغرافية تواجدها والقطاعات الاقتصادية التي تتركز فيها.