قال رئيس شعبة العقود والاتفاقات بوزارة الداخلية الرائد أنس الشايجي، إن هناك مشروعاً لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والحرس الوطني وقوة الدفاع أثناء أداء عملهم، موضحاً أن الغاية من تشديد العقوبة تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح مرتكب الفعل وتأهيله وليس الانتقام منه.وأضاف لدى استضافته ببرنامج "الأمن” الإذاعي، وتناولت موضوع "الآثار القانونية المترتبة حول جريمة الاعتداء على رجال الأمن”، أن جريمة إهانة موظف عام عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، فيما تصل عقوبة الاعتداء إلى الحبس 3 سنوات وتضاعف إلى 6 سنوات إذا وقع الاعتداء من عدة أشخاص، أو كان أحدهم يحمل سلاحاً نارياً أو أبيضاً.ولفت الشايجي إلى أن المقصود بالموظف العام كل من يعمل لدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، أو المكلف بخدمة عامة كرجل الأمن والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين.وقال: إن جريمة إهانة الموظف العام تختلف عن جريمة الاعتداء في الأسلوب، فالاعتداء يكون باستخدام العنف، ويشتركان في ضرورة أن يكون فعل الاعتداء أو الإهانة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة أو الخدمة من قبل الموظف لتقوم كلتا الجريمتين.وأشار إلى أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء حتى لو كان رجل أمن، ويحاسب في حالة ثبوت التهمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية.وقال: إن هناك واجبات على رجل الأمن، ومنحه القانون حقوقه أيضاً كحق الدفاع عن النفس، باعتباره حقاً مشروعاً تعترف به وتقره التشريعات العالمية، لافتاً إلى أن رجل الأمن مجهز للدفاع عن نفسه من خلال استعمال القوة المناسبة لدرء أي خطر يواجهه.