عواصم – (وكالات): طالبت دول عربية وإسلامية المجتمع الدولي بالعمل على وقف العنف الطائفي ضد المسلمين في بورما. وأعربت مصر عن قلقها العميق إزاء أحداث العنف العرقية التي وقعت بين أقلية الروهينغا من المسلمين والبوذيين من عرقية الراكين في بورما، والتي أدت إلى وقوع أعمال حرق للمنازل والمحلات والمساجد والمعابد، وأودت بحياة العشرات من الجانبين، وأسفرت عن تشريد ما يقرب 90 ألف مواطن. وذكر الوزير المفوض والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، أن مصر إذ تتابع ما اتخذته حكومة ميانمار من إجراءات لاحتواء الأزمة، فإنها تدعوها إلى العمل على تحقيق الوحدة الوطنية بين الطوائف المختلفة واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها منع تجدد وتكرار أعمال العنف مستقبلاً.وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية محمد عمرو كلف مساعد الوزير للشؤون الآسيوية السفير محمد حجازي، بالاجتماع مع سفير ميانمار في القاهرة لنقل تلك الرسالة، كما كلف سفير مصر في يانجون بنقل ذات الرسالة إلى وزير خارجية ميانمار، والتأكيد على قلق مصر إزاء أحداث العنف وتداعياتها، هذا في الوقت الذي تواصل فيه الخارجية المصرية اتصالاتها مع منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمتابعة القضية.وتقدمت تونس رسمياً خلال الاجتماع التنسيقي بجنيف للمندوبين الدائمين لدول منظمة التعاون الإسلامي لدى منظمة الأمم المتحدة بطلب إدراج إدانة ما تتعرض له الأقلية المسلمة من قتل وأعمال عنف في ميانمار، ضمن جدول أعمال مؤتمر القمة المقبل لرؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده يومي 14 و 15 أغسطس المقبل بجدة. وأشارت الصفحة الرسمية لوزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك”، أنه طلب ذلك من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان أوغلو خلال اتصال لمناقشة الأوضاع في بورما، وحظي الطلب التونسي بتأييد عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة منها بالخصوص مصر والمغرب وليبيا وإيران والسودان.وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها للتطورات الخطيرة التي تشهدها ميانمار وعن إدانتها لما تتعرض له الأقلية المسلمة من قتل وأعمال عنف في البلد.وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل فوري وعاجل لإيقاف موجة العنف التي تطال هذه الأقلية بما يحفظ حقوقها في كنف الأمن والاستقرار والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ إن مسلمي بورما يتعرضون للقتل والتهجير، فيما انتقد صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث هناك، مؤكداً أن تركيا تساند الأشقاء المسلمين في بورما. وقد أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حملة شعبية جديدة لجمع التبرعات لإنقاذ مسلمي بورما من حملة الإبادة العنصرية التي يتعرضون لها. وقال رئيس الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق إن المسلمين في بورما يتعرضون لإبادة وحشية غاشمة وجرائم بشعة ضد الإنسانية وممارسات صارخة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد أن الناس متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.