قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب حسن بوخماس، إن قانون العمل الجديد يجعل من العنصر البشري محور التنمية، ويستكمل الخطوات الإصلاحية على المسار الاقتصادي، داعياً لمراعاة نظام العمل المرن عند تنفيذ القانون. وثمّن بوخماس المرسوم الملكي الخاص بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، والقاضي بتنفيذ السلطة التنفيذية له خلال 6 أشهر، وإلغاء قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد. ولفت إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية على المسار الاقتصادي، وتكللت باتخاذ المملكة خطوة رائدة خليجياً تتمثل في "حرية انتقال العمالة الأجنبية”، وما تلاها من إجراءات تطوير سوق العمل، وإصدار هذا القانون الذي يعكس حرص تحقيق المصلحة العامة لكل من عمال وأصحاب عمل على السواء. وأكد بوخماس أن القانون الجديد الصادر عن جلالة الملك المفدى، يحقق هدفين بتصويبة واحدة تشمل احترام الالتزامات والاتفاقات الدولية الداعية لحفظ حقوق العمال، وتعزيز توجهات القيادة الرشيدة التي تجعل من العنصر البشري الوطني محور التنمية والتطوير. واقترح بوخماس أن تتخذ وزارة العمل عند تنفيذ المرسوم الملكي، قرارات من شأنها توفير الظروف المناسبة لنجاح التطبيق على أرض الواقع، ليس فقط فيما يتعلق بسرعة الإجراءات في النزاعات العمالية وإنما أيضاً في الإقرار بنظام "العمل المرن” وتوفير الضمانات اللازمة له. وقال إن هذا النوع من العمل يخدم 4 فئات رئيسة عند الاستفادة من ترتيباته، وهم المواطنون الملازمون لمنازلهم، وزوجات العمال الوافدين والطلبة والمتقاعدون. وأضاف أن قانون العمل الجديد يوفر مرونة كبيرة لأرباب العمل، إلا أن الظروف الاقتصادية المتغيرة تتطلب تنظيمات اقتصادية ومالية سليمة في مواجهة أي ركود مستقبلي على المستويين الحكومي وشركات القطاع الخاص. واعتبر أن تنظيم ترتيبات العمل بدوام جزئي أو مؤقت يسهم في تحقيق أمور مهمة، تشمل زيادة حجم العمالة الوطنية، وخفض نسبة البطالة بين تلك القطاعات وخاصة في صفوف النساء.