أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن الوزارة انتهت من استكمال الإجراءات التنفيذية لبدء تطوير مشروع سوق جد حفص مطلع العام 2013.وأضاف الكعبي أن «البلديات» وضمن برنامج عمل الحكومة تحرص على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف المناطق مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وقامت بالتنسيق مع المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية بوضع تصور متكامل للمشروع والحصول على موافقة مجلس الوزراء على المضي قدماً في تنفيذه.وتم التنسيق مع ملاك الأراضي المجاورة للمشروع والانتهاء من الدراسات الأولية ودراسة الجدوى وإعداد عقود التأسيس تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع مطلع العام القادم.وأوضح الوزير أن مشروع تطوير سوق جدحفص التجاري يعتبر مشروعاً بلدياً متميزاً بما يتضمنه من مرافق وخدمات وبما يسهم في تعزيز وتنمية الإيرادات البلدية. وأضاف أنه سيتضمن مبنيين يشملان سوق خدمياً، ومحلات تجارية وذلك حرصاً من الوزارة على الحفاظ على جزئية طبيعة السوق الخدمية وتوفير الخدمات بأسعار في متناول المواطنين والمقيمين.وقال الكعبي إن السوق الخدمي سيتضمن 48 فرشة و34 محلاً داخلياً بالإضافــــــــــة إلى 20 مـلاً خارجياً بمساحة تبلغ ألف و800 متر مربع، فيما يتضمن السوق المبنى التجاري 138 محلاً تجارياً ومكاتب إدارية على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع ويعتبر من المشاريع الكبيرة في المحافظة الشمالية.وأوضح أن مشروع سوق جدحفص التجاري يعتبر نموذجا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مساهمة البلدية ومجموعة من ملاك الأراضي والمطورين في تنفيذ المشروع الذي يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات المنطقة والمناطق المجاورة.وأضاف الوزير أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين، ومن أحد أهدافها الاستراتيجية إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.كما ذكر أن الوزارة حرصت على أن يكون للقطاع الخاص دور أساس في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة، حيث تقوم بالتنسيق مع المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذا للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية «إنماء وتنمية» والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن تجاوب القطاع الخاص مع المشاريع البلدية يعكس ويترجم المناخ الاستثماري في المملكة الذي توفره الحكومة للمستثمرين من تسهيلات وخدمات وتوفر للخدمات ومرافق البنية التحتية.