كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، د. محمد العامر أن الهيئة تدرس تأسيس شبكة برودباند حكومية لإنشاء شبكات النطاق العريض التي تستخدم تقنية الألياف البصرية.وأشار العامر - في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول - إلى إنه من المؤمل أن توفر الشبكة في حال تنفيذها سرعات تصل إلى Gbps 1 للشركات و100 Gbps بالنسبة للمنازل.وتابع العامر: "ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترخيص الترددات الراديوية الملائمة لتمكين طرح خدمات برودباند عالية السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل، والتي من المتوقع يطرح خلالها خدمة الجيل الرابع بعد الربع الأول من العام 2013 بعد انتهاء الدراسات الاستشارية”.وحول الآلية التي ستتبعها الهيئة في توفير الخدمة، قال العامر: "الهيئة قامت بتعيين شركة استشارية لتحديد الآلية التي ستوفر على أساسها خدمة الجيل الرابع في أن تكون مخصصة للشركات القائمة أو طرحها كمزايدة تنافسية بين الشركات”.وقال: "الحكومة وبحسب الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات 2012 – 2015 ترى بأنه لابد من الاستثمار في هذا القطاع لتحسين البنية التحتية، والعمل على إزالة العقبات المتبقية التي تعوق دون زيادة المنافسة في سوق الاتصالات بشكل أكبر”، داعياً إلى ضرورة تحديث البيئتين القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات. وأردف: "الهيئة ستضع جميع الجهود اللازمة لزيادة السعات على وصلات الاتصالات الدولية، سواءً كانت من خلال المحطات الأرضية أو من أي مرفق من أي نوع آخر، بناءً على أسعار تنافسية وبشكل محايد وعادل لجميع الشركات المرخص لها لدعم توفير خدمات برودباند عالية السرعة على الشبكة الثابتة والمتنقلة، والتي ستحتم على تأسيس أسواق تنافسية لتزويد السعات والخدمات الدولية، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك”.وواصل: "الهيئة ستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية الأخرى على زيادة تبادل جميع البيانات التي يتم نقلها بين مختلف الجهات والأفراد داخل البحرين، وذلك بهدف تحسين كفاءة شبكات الإنترنت وإلغاء التكاليف غير المبررة جراء تبادل البيانات المحلية خارج البحرين”، مشيراً في الوقت ذاته” إن البحرين ستتأثر سلباً لو لم يتم توفير بنية تحتية للنطاق العريض بواسطة الألياف البصرية”.من جهته قال مدير عام الهيئة، محمد بوبشيت "الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة عملها ووضع الإجراءات الخاصة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات”.وأشار إلى أن النتائج المرجوة من الخطة، تتمثل في خلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، تعزيز الترابط الاجتماعي، إلى جانب تمتع المستهلك بعصر جديد من الخدمات متعددة الأوجه، التي ستمتد إلى ما وراء خدمات الاتصالات التقليدية والترفيه لتشمل التعليم وعناصر التنمية الشخصية، التي تسهم كلها في تحقيق اقتصاد المعرفة والرخاء الاجتماعي.وأضاف بوبشيت: "سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة المدعومة بإطار تنظيمي ومؤسسي وقانوني يستشرف الظروف الحالية والمتوقعة لسوق الاتصالات والقطاعات الأخرى المرتبطة، لضمان التشغيل المناسب للأسواق التي ستخلق حوافز مناسبة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعات الأعمال وتعزز من مكانة البحرين التنافسية عالمياً”.وقال مدير عام الهيئة: "مع زيادة استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات بشكل أكبر أصبح من الضروري حماية سلامتهم من المخاطر المحيطة بخدمات الإنترنت وحماية شبكات الاتصالات من الاعتداءات الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمات. وأكد استمرار تحسين الوجود الرقمي للبحرين وتنافسيتها الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المستخدمين والأصول الحيوية، وإدخال الإجراءات لتطوير وزيادة الأمان الإلكتروني لجميع المستخدمين على الإنترنت”.ويشير تقرير سابق لجودة خدمات البرود باند الثابتة تحسن ملحوظ في جودة خدمات الإنترنت المقدمة في المملكة، حيث أوضح التقرير أن متوسط سرعة تنزيل البيانات في خدمات الإنترنت ذات السرعة حتى 2 ميغابت/ ثانية ارتفعت لتصل إلى 1.58 ميغابت/ ثانية في المتوسط في الربع الأول من هذا العام، أي بما يعادل 80% تقريبا من السرعة المعلنة من قبل مقدمي خدمات الإنترنت، كما لوحظ وجود تحسن ملموس في متوسط سرعة تحميل البيانات من 0.58 ميغابت/ ثانية لتصل إلى 0.69 ميغابت/ ثانية في الربع الثاني من هذا العام.كما يركز التقرير في حزم الإنترنت ذات السرعة حتى 2 ميغابت/ثانية لتكنولوجيا الألياف البصرية، وadsl وخدمات واي ماكس المقدمة من شركة توكونكت، شركة بتلكو، وركة اتصال كوم، شركة كلام تيليكوم، شركة لايت سبيد، شركة نيوتل، وشركة مينا تليكوم.