حصلت مملكة البحرين على المركز الـ 16 ضمن أفضل 25 دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية وذلك حسب نتائج التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2012، فيما حصلت الإمارات على المركز الـ 8، والسعودية على المركز الـ 21، وتبرهن هذه الإحصاءات جدية السياسات التي تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي نحو تفعيل الحكومات الإلكترونية.ويصدر هذا التقرير عن الأمم المتحدة كل عامين بهدف تقييم مدى تقدم دول العالم في تفعيل الحكومات الإلكترونية، ويشير تقرير هذا العام إلى انتهاج دول عدة من مجلس التعاون لمبادرات حوكمة إلكترونية تتضمن تسريع تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات القطاع العام بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية وشمولية واستمرارية للمواطنين. وتخطت دول مجلس التعاون الرائدة في هذا المجال وتلك التي تسعى للحاق بها مرحلة مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية إلى وضع نظم متكاملة تربط بين مؤسسات وإدارات مختلفة عبر بوابة إلكترونية واحدة للجمهور، وهو المسعى الذي تفوقت فيه دول المجلس عالمياً.وقال المدير العام لمؤسسة الرخصة الدولية جميل عزّو "مع أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 يُشير إلى عدم وجود دلائل على وجود بوابة إلكترونية متكاملة في أي دولة بعد، إلا أن الإمارات والبحرين وقطر من بين أقرب عشر دول لاستخدام مثل هذه البوابات الإلكترونية، كما أن الإمارات والبحرين والسعودية تصنف ضمن أفضل 25 دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية؛ حيث حصلت الإمارات على المركز الـ 8 والبحرين على المركز الـ16 والسعودية على المركز الـ21”.ويلقي التقرير الضوء على إنجازات مهمة أخرى حققتها دول الخليج عام 2012 مقارنة بعام 2010؛ ومن أبرز تلك الإنجازات تقدم الإمارات 21 مركزًا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 28 مقارنة بعام 2010، فضلاً عن احتلالها المركز 5 في قارة آسيا، ويرجع سبب ذلك التقدم المذهل إلى اتباع أفضل الممارسات في كيفية استغلال الحكومات الإلكترونية على أحسن وجه ممكن لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، كما كان لتضاعف عدد السكان في الدولة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها بنسبة 75 في المئة أثر رائع في تقديم الإمارات الخدمات الإلكترونية نفسها تقريبًا التي تقدمها النرويج (وهي دولة رائدة في هذا المجال وتحتل المركز 8 عالميًا). ويعتبر الوعي المعلوماتي أحد أهم المؤشرات التي استند إليها تقرير الأمم المتحدة لقياس مدى نجاح أي دولة في اكتساب مهارات الجاهزية الإلكترونية، حيث أصدرت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة الحصرية المسؤولة عن إدارة والإشراف على برامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون والعراق، من جانبها تقريرها المعني بالوعي الإلكتروني عن الفترة نفسها التي يغطيها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، وهي الفترة من عام 2010 إلى العام 2011، حيث أشار تقرير المؤسسة إلى اشتراك أكثر من 150 ألف شخص من منطقة الخليج في برامجها، وهو ما يُعد نجاحًا ملفتا خلال العامين المنصرمين. كما يظهر من خلال التحليل لتقرير المؤسسة أن مشاركة المرأة في تلك البرامج ارتفعت بنسبة 7 في المئة والشباب بنسبة 12 في المئة وكبار السن بنسبة 1.5 في المئة، وتعزو المؤسسة الفضل في ذلك للتمويل والدعم الدائمين اللذان توليهما الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص للمؤسسة وبرامجها. الجدير بالذكر أن المنطقة ككل تشهد إقبالاً فائقًا على الاشتراك ببرامج التوعية الإلكترونية وخاصة في دولتي الإمارات وقطر حيث ارتفع معدل المشاركة في الإمارات بنسبة 6.1 في المئة وفي قطر بنسبة 4.5 في المئة.وأضاف عزّو "لقد كانت حكومة الإمارات ولا تزال القوة الداعمة للتوسع في تطبيق خدماتها الإلكترونية والعمل على الحد من تناثر تلك الخدمات –من خلال جمعها في بوابة واحدة- والسعي نحو تطبيق الاقتصاد المعرفي. ومع ذلك فإن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي حققت نجاحات ضخمة في هذا المضمار؛ حيث نجد أن السعودية على سبيل المثال اتّبعت أفضل الممارسات السائدة في هذا المجال من خلال تدشين بوابتها الإلكترونية (لوحة المؤشرات الإلكترونية eDashboard) للتحقق من هويات المواطنين وتقديم الخدمات لهم من خلال بوابة إلكترونية واحدة. وهناك كذلك المبادرة (حكومي) التي دشّنتها حكومة قطر؛ وهي عبارة عن بوابة تقنية لجمع الخدمات والبرامج الحكومية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت وأجهزة الهواتف الجوالة في مكان واحد”.وخلُص التقرير إلى أن جميع دول الخليج ما عدا البحرين والكويت أحرزت تقدمًا كبيرًا من حيث التطبيق أو التصنيف العالمي؛ إذ احتلت الإمارات المركز 28 في عام 2012 مقارنة بالمركز 49 عام 2010، وقفزت السعودية إلى المركز 41 بدلاً من المركز 58، بينما صعدت قطر إلى المركز 48 بدلاً من المركز 62، وأحرزت عُمان المركز 64 بدلاً من المركز 82.وتعكس كل تلك المؤشرات بوضوح المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومات دول التعاون الخليجي لتفعيل الحكومات الإلكترونية، إلى جانب تسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض.