كتب- حسن الستري:اشتكى موظف محال للتقاعد بإدارة الجمارك، من عدم تعويضه هو مع آخرين جراء إحالتهم للتقاعد المبكر، مؤكدين أن الإدارة وعدتهـــــــم بـ 10 رواتـــب كي يقبلوا إحالتهم للتقاعد. وقال المواطن (م.ج) في حديثه للوطن "أنا من الموظفين الذين خدموا في الإدارة 35 عاماً، واستدعتني الإدارة مع مجموعة من الموظفين ممن خدموا خدمة مقاربة لخدمتي، وعرضت علينا الإحالة للتقاعد المبكر مقابل تعويضنا بعشرة رواتب، وعليه وافق عدد منا على الإحالة للتقاعد المبكر في نوفمبر الماضي”. وتابع "بعدها بأشهر، اجتمعت معنا الإدارة مرة أخرى وذكروا لنا أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على التعويض بعشرة رواتب، وعليه تم تخفيضها إلى 5 رواتب، وحينما ذهبنا لمراجعة الخدمة المدنية، أفادوا أن الجمارك هي من خفضت المدة بذريعة عدم وجود موازنة لديها”.وأضاف "اضطررنا لقبول خمس رواتب، تحت قاعدة المثل الشعبي "العوض ولا الحريمة”، ومع ذلك لم يصرف لنا شيء حتى الآن، ونحن نتساءل من المسؤول عن التلاعب بأرزاق الموظفين، هناك من أخذ قرضاً واشترى به سيارة على أمل أن يستلم المبلغ ويسدد القرض، لقد غشونا حين وقعنا على أوراق مقابل تعويضات، ثم تراجعوا عن وعودهم لنا”. وأردف "نحن على ثقة تامة بأن هذا الأمر لا يرضي القيادة ولا يرضي مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن وزير الداخلية يقبل هذا التلاعب، ونحن على ثقة من أن المسؤولين سينصفوننا حين يسمعون شكوانا”.وبحثت شؤون الجمارك مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، سبل توفير أفضل السبل لتسريع إجراءات صرف مستحقات متقاعدي شؤون الجمارك، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بهذا الخصوص.وتدارس المجتمعون علاوات ومكافآت موظفي شؤون الجمارك وتصنيف بعض الوظائف، فيما أكدت الجمارك حرصها الدائم على مصلحة موظفيها والسعي الدائم للتعاون مع جميع الجهات المعنية للحصول على كافة الامتيازات المتوافقة مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، وضرورة التزام الجهات المعنية بسرعة صرف مستحقات المتقاعدين بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء. وكانت الجمارك أنهت صرف مستحقات 30 متقاعداً وحوّلت مستحقاتهم إلى البنوك بتاريخ 26 يوليو 2012 حســـــــب إفــــــادة الهيئــــة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما بخصوص باقي موظفي شؤون الجمارك ممن يحالون على التقاعد خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، يجري التنسيق بين كل من شؤون الجمارك والتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية ووزارة المالية بهذا الشأن.