كتب هشام الشيخ:دعا عضو مجلس النواب عدنان المالكي إلى إجراء دراسة شاملة لظاهرة تزايد العمالة السائبة في البحرين، بغية الوصول إلى إحصاءات دقيقة وإجراءات فاعلة للتصدي لها، وإحداث مركز إيواء وجهاز أمني خاص بها، فيما أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن اللجنة التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها للقضاء على العمالة السائبة تعمل بالتنسيق بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارتي الداخلية والبلديات. وتشير التقديرات إلى أن عدد العمال غير النظاميين يزيد عن 50 ألف عامل، أي ما يقارب 10% من نسبة العمالة الأجنبية في البحرين، في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة عن أعدادها الحقيقية. وقال النائب المالكي إن المسؤولية مشتركة ويجب أن يتحمل كل طرف نصيبه منها، في وقت الظاهرة في تزايد، بينما قال الدوسري إن مسؤولية مفتشي الوزارة تنحصر في متابعة الحقوق العمالية والصحة والسلامة المهنية، والجهة التي تتولى التفتيش على العمالة السائبة هي هيئة تنظيم سوق العمل، مقراً بأن ظاهرة العمالة السائبة متفاقمة. ولا تتناسب أعداد العمال غير النظاميين ممن قُبض عليهم مع ضخامة الأعداد الموجودة فعلاً. وتشير المعلومات إلى أنه قبض مؤخراً على 80 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل، فيما بلغ إجمالي من تم ترحيلهم خلال عامي 2011 - 2010 نحو 14 ألفاً.