كتب - حسين شويطر:أكد رواد مجلس محمد حمادة الرمضاني أن حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى أضر بأصحاب المحلات والمشترين وبالاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن ذلك السوق كان يتمتع بسمعة ومكانة رائدة بين الأسواق الشعبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.ودعا الحضور الحكومة إلى تعويض التجار المتضررين من الحريق، وضرورة اعتماد معايير سلامة جديدة عند إعادة بناء ذلك السوق تضمن توفير سبل وطرق الحماية والوقاية من الحوادث لحماية الممتلكات والأرواح، والاستفادة من هذا الدرس القاسي لتفادي حدوث كوارث جديدة، وأشادوا بجهود إدارة الدفاع المدني في مكافحة الحريق الهائل.«الداخلية» مخولة بالكشف عن الأسبابوأوضح صاحب المجلس محمد حمادة أن المواطنين لا يعرفون إلى الآن أسباب احتراق السوق الشعبي رغم ورود تكهنات عن وجود شبهة جنائية في الحادث لا يُعرف أحد مدى صحتها. وأضاف "البعض يظن أن مخربين قاموا بحرق السوق، وآخرون اتهموا بعض المنتفعين من السوق الشعبي، إلا أننا لابد أن ننتظر ما تخرج به تحقيقات وزارة الداخلية لأنها الجهة المختصة والمخولة بالحفاظ على الأمن والتقصي في هذا الشأن لقطع قول كل جهيرة”. كما ثمن حمادة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتحقيق في أسباب الحريق، فالاقتصاد البحريني بدأ يتعافى بعد تداعيات الأزمة التي مرت بها البلاد عام 2011 ولا تتحمل أي كوارث من هذا النوع، وكلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة في السير بدفة الوطن إلى الاستقرار الكامل”.وطالب صاحب المجلس من جميع أطياف المجتمع الالتفاف حول القيادة الحكيمة والحفاظ على الوحدة الوطنية، مبيناً أن لا رابح وراء التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. وأشار إلى أن حريق السوق مس بمصالح كل أطياف المجتمع ولم يختار بين سني أو شيعي والخسارة عمت كل العاملين فيه والمشترين.معايير جديدة للأسواق الشعبيةومن جانبه، ذكر النائب السابق عيسى أبوالفتح أن الاجتهاد والتكهن بأسباب الحريق صعب جداً، مؤكداً أن الفيصل بين ما يظنه ويعتقده الناس والحقيقة هو تقرير وزارة الداخلية في هذا الشأن، وطالب بوضع خطط ومعايير جديدة لسلامة وتأمين الأسواق الشعبية والعامة.وأضاف أبوالفتح "على الجهات المختصة وضع الإرشادات واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتحذير وكيفية التعامل مع الحرائق عند اندلاعها، مشيراً إلى أن الأسواق الشعبية بكافة المحافظات تفتقر لهذه المواجهات والحفاظ على حياة الناس مهمة صعبة ويجب على جميع الجهات المختصة العمل بكافة السبل لحمايتها ووقايتها من الحوادث والكوارث الفجائية”.كما أكد النائب أن الحريق الهائل والمدمر في سوق المقاصيص يعتبر درساً قاسياً لجميع الجهات الشعبية والرسمية ذات العلاقة بهذه القضية ولابد من الاستفادة من الأخطاء، وأشاد بسرعة تفاعل واستجابة الجهات المختصة مع الحادث وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، وأضاف "ما حصل في السوق الشعبي بمدينة عيسى يحتم علينا دراسته لكشف جوانب القصور التي أدت لاشتعال الحريق الهائل لكي نتفادى حدوث ذلك مرة أخرى.وأعرب أبوالفتح عن أمله في صرف الحكومة إعانات للتجار والعمال المتضررين عن الحريق بصفة عاجلة للتسهيل عليه خاصة خلال شهر رمضان ولتلبية الاحتياجات الكبيرة لأسر التجار والباعة، والإسراع في إعادة بناء السوق الشعبي حتى تعود فيه الحياة. جهود مقدرة لإدارة الدفاع المدنيوفي تطور متصل، قال المواطن جعفر حبيب في المجلس الرمضاني إن حجم الحريق بالسوق الشعبي كان ضخماً جداً وشوهدت سحابة الدخان التي خلفها في معظم أرجاء مملكة البحرين، وأوضح أن إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بذلت من اللحظات الأولى لاندلاع النار الكثير من الجهود لإطفائها، لكن طبيعة المواد والبضائع التي كانت تباع في تلك المحلات ساعدت في سرعة انتشار الحريق، لافتاً إلى أن احتراق السوق يعد خسارة كبيرة للعديد من المواطنين والمقيمين والزوار الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على شراء احتياجاتهم من محلاته خاصة خلال شهر رمضان المبارك. في انتظار نتائج التحقيقومن جهته، توقع فاروق الهاجري ألا يكون للمخربين والخارجين عن القانون أي صلة بحريق السوق، ونوه إلى أن المواطنين والمقيمين يتداولون معلومات غير مؤكدة حول خلاف بين التجار أنفسهم، وأن ما حدث تم بفعل فاعل.وشدد الهاجري على ضرورة عدم خوض العامة في تكهنات لا تمت للواقع بالصلة وأن ينتظروا حتى تصدر الجهات المختصة التقرير الرسمي حول أسباب الحريق، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل الآن في كيفية معالجة الوضع وتخفيف الضرر عن أصحاب المحلات ووضع سبل الحماية والوقاية الكافية في السوق الجديد الذي سيتم إعادة بنائه بموجب التوجيهات الكريمة من القيادة.وبدوره، دعا عادل المسيفر إلى تعويض التجار المتضررين وإيجاد مكان بديل لهم لممارسة عملهم وكسب لقمة عيشهم، موضحاً أن هذا السوق يعتبر من الأسواق الشعبية الرائجة على مستوى منطقة الخليج العربي.