قال عدد من التجار والتنفيذيين في القطاع الاقتصادي، إن:« مقترح مجلس الشورى الرامي الى دعم شركة طيران الخليج ومدها بـ«200» مليون دينار، من شأنه الإسهام في محاولة تخطي الشركة من أزمتها التي تمر بها لأسباب موضوعية يعرفها الجميع وتعود لمرحلة التعافي وأداء دورها الأساس في دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في إنجاح الخطط الاقتصادية التي ينفذها الجميع”.وأكد النائب بمجلس الشورى أحمد بهزاد اهتمام القيادة وأركان الدولة بالشأن الاقتصادي وإعطائه مزيد من الاهتمام باعتباره أحد المكونات الأساسية لازدهار الدولة ونموها على مختلف الأصعدة، من شأنه دفع عجلة نهضة الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة إلى الإمام رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البحرين والمنطقة لأسباب محلية وإقليمية.وقال أحمد بهزاد خلال استقباله لفيف من رجال الدولة والاقتصاد، في مجلسه الرمضاني الذي ينعقد مساء كل أربعاء، إن:« فتح افق التعاون الاقتصادي مع فرنسا وهي إحدى أهم وأكبر دول الاتحاد الاوروبي والذي تمخض عن زيارة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الأخيرة لباريس يعد أحد أشكال الدعم المباشرة للاقتصاد المحلي وكانت أول مخرجاتها القرض الفرنسي لتطوير الخط السادس بشركة ألبا البالغ اثنين ونصف مليار حيث إن هذا المشروع كفيل بإنعاش وتطوير الإنتاج للشركة”.ونوه التجار ورجال الاقتصاد، إلى أنهم يحظون بعناية من أركان الدولة كافة، وأن هذا الأمر من شأنه المحافظة على سمعة البحرين كأرض جاذبة لرؤوس الأموال، ومن جهة أخرى يجعل الاقتصاد قادراً على تلبية المطلوب منه وطنياً سواء خلق فرص عمل لأبناء الوطن أو توفير أساسيات الازدهار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي لتنعم البحرين بالاستقرار وتحويلها إلى كيان إقليمي يحترمه الجميع.وأكدوا أن الدولة بكافة أركانها وسلطاتها تدعم الشركة بقوة تأكيداً على قناعة وطنية شاملة بان طيران الخليج إحدى الشركات الوطنية التي يجب أن تبقى وتعود للانتعاش لأن دورها الداعم للاقتصاد المحلي أساس وضروري ناهيك عن رغبتها في حماية العمالة الوطنية الكبيرة التي تعمل في هذه الشركة والتي حافظت على الشركة طوال سنوات عمر الشركة التي تمتد على أكثر من نصف قرن ساهمت في خلق سمعة البحرين الريادية إقليميا ًعلى الصعيد الاقتصادي.