أكدت وزارة الإسكان أن 4412 مواطناً استفادوا من قروض إسكانية بلغت قيمتها 47 مليون دينار خلال العام 2011 والنصف الأول من العام الحالي 2012، مشيرة إلى انحسار قوائم انتظار القروض الإسكانية نتيجة لتسريع إجراءات صرفها للمنتفعين بموجب الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها.وأوضحت الوزارة، في الجزء الثالث من تقريرها «الإسكان في عام»، أن إجمالي المشاريع التي تم تخصيصها حتى الآن بلغت نحو 2052 وحدة سكنية وتبقت 589 وحدة قيد التوزيع، وقالت إنها ستدشن موقعها الإلكتروني قريباً، وستعمل على ربط قاعدة البيانات بالأجهزة الحكومية عبر الجهاز المركزي للمعلومات.وكان تقرير وزارة الإسكان «الإسكان في عام» استعرض في جزئه الثاني الأسبوع الماضي ما استطاعت الوزارة تحقيقه من خطوات ملموسة من أجل الدفع بالمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وما صاحب ذلك من خطط قصيرة المدى كان هدفها تذليل الصعاب والتحديات أمام المشاريع المتأخرة في التنفيذ، فضلاً عن الخطط طويلة المدى لخفض قوائم الانتظار والمتمثلة في الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تقوم على تكثيف بناء المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، وتشييد مدن البحرين الجديدة، وتفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص، والرهن العقاري، فضلاً عن برنامج المطورين العقاريين.وتسلط الحلقة الثالثة من التقرير الضوء على ما استطاعت وزارة الإسكان تحقيقه من قفزات على صعيد القروض الإسكانية بأنواعها (شراء ـ ترميم ـ بناء)، والبرنامج الزمني الذي اعتمدته لتوزيع أكثر من 2600 وحدة سكنية بمختلف محافظات المملكة على المواطنين أصحاب الطلبات القديمة، فضلاً عن التركيز على الجهود التي مارستها الوزارة من أجل تطوير إدارة الخدمات الإسكانية باعتبارها الضلع الثاني المكمل للضلع الأول المتمثل في المشاريع الإسكانية، وسنسرد أدناه تفاصيل تلك الإجراءات التي تأتي في إطار ثقافة نشر التميز في الخدمات الإسكانية التي رفعت الوزارة شعارها على مدار العام المنصرم. زيادة مطردة في صرف مبالغ القروض سعت وزارة الإسكان على صعيد ملف تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة إلى المواطنين إلى وضع العديد من الإجراءات التي تضفي مميزات إضافية على خدمات الإسكانية الأخرى كقروض الشراء والبناء والترميم، بحيث تكون أحد الخيارات المفضلة لدى المواطنين، خاصة أن النسبة العظمى من الطلبات الإسكانية تتجه نحو الحصول على الوحدات السكنية، وهو ما يتسبب في تأخر تلبية الطلبات الإسكانية وتراكمها على قوائم الانتظار. ومن الإجراءات التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع بنك الإسكان، العمل على تسريع جميع الإجراءات الخاصة بتخصيص وصرف القروض الإسكانية للمنتفعين بها، فضلاً عن تقديم خدمات إرشادية مركز خدمات الزبائن حول أنواع الخدمات الإسكانية والخدمة واقتراح الخدمة المناسبة لظروف المواطن المادية والمعيشية، فضلاً عن التنبيه إلى معايير استحقاق كل خدمة من الخدمات الإسكانية.ولاقت تلك الجهود التي لا تزال تشهد تطويراً مستمراً رد فعل إيجابي من قبل العديد من المواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، والذين انتفعوا بقرارات تخصيص القروض في فترة زمنية وجيزة، حتى أصبحت قوائم انتظار القروض الإسكانية محدودة للغاية، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي القروض التي قامت وزارة الإسكان بصرفها للمواطنين من خلال بنك الإسكان على مدار العام 2011 والنصف الأول من العام 2012 بلغت نحو 46 مليوناً و972 ألفاً و166 ديناراً، استفاد منها على مدار العامين ما يقارب 4412 مواطناً.وتشير إحصائيات عام 2011 إلى أن إجمالي مبالغ القروض التي قامت «الإسكان» بصرفها للمنتفعين عن طريق بنك الإسكان بلغت نحو 25 مليوناً و401 ألفاً و100 دينار، استفاد منها حوالي 2566 مواطناً من ذوي الدخل المحدود، بواقع 8.2 مليون دينار لقروض الشراء، و7.5 مليون دينار لقروض الترميم، و9.7 مليون دينار لقروض البناء، فيما تشير إحصائيات العام 2012 إلى أن إجمالي مبالغ القروض التي قامت الوزارة بصرفها للمنتفعين عن طريق بنك الإسكان «خلال النصف الأول فقط من العام» بلغت نحو 21 مليون و571 و66 ديناراً، استفاد منها حوالي 1846 مواطناً من ذوي الدخل المحدود، بواقع 8.9 مليون دينار لقروض الشراء، و6 ملايين دينار لقروض الترميم، و6.6 مليون دينار لقروض البناء.ومن المتوقع مع صرف دفعة جديدة من القروض الإسكانية للمواطنين خلال النصف الثاني من العام الجاري أن ترتفع حصيلة القروض التي تم صرفها للمواطنين خلال العام الجاري، لتؤكد الطفرة التي حققتها الوزارة على صعيد سرعة إنجاز تخصيص وصرف القروض للمواطنين، مع الإشارة إلى التقلص الواضح في المدة الزمنية ما بين توقيع القرارات الوزارية بتخصيص القروض للمواطنين وبين صرفها من قبل بنك الإسكان بعد التأكد من استيفاء جميع شروط الاستحقاق.توزيع 2656 وحدة وتطبيق «السحب الإلــكـترونـــــي» أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان وقامت بتفعيلها خلال العام الماضي هو قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية.وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان مع نهاية شهر ديسمبر من العام 2012 عن برنامجها لتوزيع 2656 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشاريع التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011 والتي تم التطرق إليها خلال حلقة الماضية من التقرير.وقامت وزارة الإسكان حتى تاريخ كتابة هذه السطور بالانتهاء من توزيع مشاريع البديع، والجسرة، والدير وسماهيج، والمالكية، وحالتي النعيم والسلطة، ودار كليب، وسلماباد، وغرب البسيتين، ومشروع شمال شرق المحرق، وجد حفص، بالإضافة إلى مشروع البرهامة، فيما تتبقى مشاريع جو وعسكر والقلعة والزلاق والتي سيتم توزيعها وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتوزيع المشاريع التي تم الإعلان عنها.وبلغ إجمالي المشاريع التي تم تخصيصها حتى الآن حوالي 2052 وحدة سكنية، فيما يتبقى 589 وحدة قيد التوزيع، منها المشاريع التي سيتم توزيعها قريباً، بالإضافة إلى بعض الوحدات بالمشاريع التي شملتها عملية التوزيعات والتي سيتم توزيعها لمستحقيها بعد التأكد من تطابق شروط الانتفاع بها على بعض الحالات من المواطنين. وطبقت «الإسكان» لأول مرة هذا العام نظام السحب الإلكتروني للوحدات السكنية على المواطنين، حيث يقوم النظام الجديد باختيار ثلاث وحدات عشوائية للمواطن خلال عملية السحب، على أن يقوم المواطن باختيار واحدة منها، علماً أن عملية السحب بأكملها تكون مسجلة بالصوت والصورة، إرساءً لمبادئ الشفافية والعدالة في التوزيع التي كانت الهدف من تدشين هذا النظام الجديد، الذي لاقى استحسان ورضاء المواطنين الذين شاركوا في عملية السحب على الوحدات. النظر في إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلاتبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن إعادة النظر في إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، وتختص أعمالها بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة في نص القرار الوزاري وهي على النحو التالي:- أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر.- إذا كان الطلب الملغى سابق عن سنة التوزيع يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته.- إذا كان الطلب الملغى لاحقاً على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياؤه، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب * يجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفى لكافة شروط قبول الطلب.- على صعيد علاوة السكن، هناك ثلاثة معايير تحدد صرفها بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الأخير، أما الحالة الثانية فهي أنه في حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تشير إلى أنه في حالة تخصيص القروض وتم إحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إحياء الطلب. تطور نوعيلمركز الخدمــات استحوذ مركز خدمات الزبائن على جزء كبير من أولويات الوزارة خلال عملية التطوير التي شهدتها على مدار العام الماضي، نظراً لأن هذا المركز يعد حلقة الوصل بين الوزارة وبين جمهورها من المواطنين، ويحمل على عاتقه عبئاً ثقيلاً في استقبال الطلبات الجديدة أو المتابعة من المواطنين وإدخالها على قاعدة بيانات الوزارة بعد التأكد من انطباق المعايير على المتقدمين بها، ومن ثم إمدادها بالإدارات المعنية بالوزارة وأخذ دورتها الاعتيادية حتى يتم الانتفاع من الوحدة السكنية.ومن أبرز ما قامت به الوزارة على هذا النحو على مدار العام الماضي، هو تطبيق نظام حجز المواعيد للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الإسكان، فضلاً عن استقبال جميع الشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والاستعلام عن الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والقيام بعملية تحديث البيانات عن طريق الاتصال بالمركز أيضاً.ويهدف هذا النظام الجديد الذي لا يزال في إطار مراحله التجريبية إلى إعطاء الفرصة لموظفي مركز خدمات الزبائن لإطلاع المراجع عن أنواع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقديم النصح والإرشاد حول الخدمة الأمثل التي تناسب حالة المواطن وظروفه الاجتماعية والخاصة، فضلاً عما يوفره هذا النظام من وقت للمراجعين، وتجنب التكدس في صالة خدمات الزبائن، وتنظيم عملية وخطوات تقديم الطلبات الإسكانية.ويتيح مركز الاتصالات الذي تم تدشينه من قبل الوزارة أيضاً خلال العام المنصرم الرد على الاستفسارات المتعلقة بحالة الطلب الإسكاني، أو التأكد من تحديث أرقام الهواتف أو العنوان أو رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطنين المنتفعين، أو التأكد من تسجيل أفراد العائلة المتضمنين، خاصة بعد مرور فترة على تقديم الطلب وقدوم المزيد من الأبناء، فضلاً عن استقبال شكاوى طلبات المواطنين المنتفعين فعلياً بالوحدات أو الشقق السكنية لتقديم خدمات الصيانة. كما شملت عمليات التطوير والتحديث قيام الوزارة بطباعة البطاقة التي يحصل عليها المواطن بعد التقدم بالطلب الإسكاني الجديد، والتي تفيد بأحقيته في الحصول على خدمة إسكانية في ذات وقت زيارته للمركز، حيث كان يتم في السابق إرسالها للمواطن عبر البريد وتستغرق تلك العملية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريباً.تدشين موقع الوزارة الإلكتروني قريباًكما تعتزم وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بها والذي تم تحديثه بصفة كلية، وإضافة العديد من الخدمات الجديدة عليه، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، ويشركهم باستمرار مع الوزارة فيما يتعلق بالمعلومات والأخبار عن سير المشاريع والخطط الإسكانية.وتم تحديث الموقع الجديد بحيث يشمل خدمة التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية عبر الاستمارة الإلكترونية مرفقه بنسخ ضوئية من المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى التقدم بها عن طريق مراجعة مركز خدمات الزبائن بالوزارة، علماً أن الموقع سيقوم أيضاً بتوفير كافة الإرشادات ومعايير الانتفاع والمستندات المطلوبة توفيراً للوقت والجهد على المواطنين. كما تشمل الخدمات التي أضفاها على الموقع، توفير معلومات شاملة عن الخطة الإسكانية الخمسية، وتوفير معلومات عن نسب الإنجاز في الوحدات السكنية، والنماذج المتبعة في تصميم الوحدات، فضلاً عن تزويد الموقع بصفة دورية بالأخبار والصور المتعلقة التي تعكس جهود الوزارة في حلحلة الملف الإسكاني.ربط قاعدة البيانات بالأجهزة الحكومية وتسعى وزارة الإسكان خلال الوقت الراهن إلى استحداث نظام يقوم على أساس ربط قاعدة بيانات الوزارة بقاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، حيث قام الجهاز المركزي للمعلومات بتشكيل فريق عمل تقني لدراسة وتقييم نظام قاعدة البيانات بالوزارة وكيفية تطويرها، بحيث يكون التحديث لبيانات أصحاب الطلبات الإسكانية مستمراً وفورياً، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى مراجعة المواطنين للوزارة بين الحين والآخر لتحديث بياناتهم الشخصية، وبالتالي فإن أي تعديل يطرأ على بيانات المواطنين الشخصية في الجهاز المركزي للمعلومات كالحالة الاجتماعية أو تغيير عنوان السكن، ستتم إضافته آلياً إلى قاعدة البيانات بوزارة الإسكان. كما إن الوزارة بصدد ربط قاعدة البيانات الخاصة بها بعدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بهم في معلومات التحديث، وهو الأمر الذي يأتي استجابة للتوجه الحكومي لربط قواعد البيانات بين وزارات المملكة، الأمر الذي يخدم برنامج العمل المشترك للحكومة.