طالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بتمثيله في المجالس النوعية للتدريب المهني، وجميع القطاعات.جاء ذلك نتيجة إصدار وزير العمل مؤخراً لمجموعة قـــــرارات تحــــــــت رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 13/2012م و14/2012م و15/2012م و16/2012م بشأن إعادة تشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاعات الفندقة وتقنية المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة بالإضافة لقطاع الصناعة بتاريخ 12 يوليو 2012 بعد أن تم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية الصادرة في 26 يوليو الماضي، وقبل ذلك بعدة أشهر في قطاع المصارف رغم احتجاج نقابة المصرفيين بعدم تمثيلهم وهم جهة الاختصاص.من جهته قال خليل زينل رئيس نقابة المصرفيين ونائب الرئيس للتشريع والدراسات بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد الحُر بصفته منظمة نقابية تمثل عمال البحرين، تطالب بأن يكون لها تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات التي أصدر وزير العمل مؤخراً قرارات بإعادة تشكيل مجالسها، وهذا المطلب حق دستوري يتناسب مع التعددية النقابية العمالية التي تقضي بتمثيل الجميع في تلك المجالس بما يليق بمكانة هذه المنظمة النقابية على الساحة العمالية والنقابية لما تمثله من ثقل ومكانة لعمال البحرين.وأضاف زينل من الواضح أن وزير العمل حرص على إصدار تلك القرارات قبل أيام وجيزة من إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين الأربعاء الموافق 18 يوليو 2012م في خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحُر من حق التمثيل الداخلي عبر المجالس النوعية، رغم علمه من الصحافة والدعوة التي وجهت له لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحُر بسعينا وحراكنا لتشكيل اتحاد عمالي آخر. وبين زينل أن وزير العمل استغل فارق الوقت "عدة أيام” بين قراراته وتأسيس الاتحاد الحُر نافذاً من الباب القانوني بأن الاتحاد الحُر لا وجود له حتى الآن وإذا ما وجد حين ذاك فلكل حادث حديث!!! مع العلم أن دورة هذه المجالس "ثلاث سنوات” ورغم انشغال شريحة كبيرة من الكوادر النقابية في التحضير للمؤتمر التأسيسي لإشهار الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إلا أن الجميع توقف عند توقيت تلك القرارات والهدف منها.من جانب آخر أوضح زينل أن المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر وبعد أخذ المشورة القانونية توقف عند مخالفة قانونية صريحة في إصدار مثل تلك القرارات المستعجلة لتشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني التي تضم ممثلين عن منظمة نقابية انتهت دورتها الانتخابية في مارس الماضي، ولا شرعية لمن انتهت دورته الانتخابية أو استقال أو تقاعد حسب "العُرف” النقابي كما هو الحال في ممثل الاتحاد العام في قطاع المصارف الذي تقاعد ديسمبر الماضي!!!.وأضاف نائب الرئيس للتشريع والدراسات بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين خليل زينل، أن كل هذه المخالفات للوزارة التي يفترض بها أن تصون الحقوق العمالية والنقابية، ليس لها أي تفسير سوى انحيازها إلى طرف دون طرف وهذا تناقض صريح لما يدعيه الوزير في التصريح المنشور مؤخراً في الصحافة بأنه لا يجوز لأي هيئة حكومية أن تنحاز لفئة دون أخرى، فإذاً ماذا يسمي الوزير إصراره وإسراعه بتشكيل تلك المجالس النوعية للتدريب المهني قبل أيام معدودة من إشهار الاتحاد الحُر ؟وهو الذي وعد وفد نقابة المصرفيين في اجتماعه معهم الخميس 29/12/2011م بالسعي لتمثيلهم في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف كونهم أهل الأختصاص بعد مقاطعة ممثل الاتحاد العام لاجتماعات وفعاليات المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف لمدة تزيد على السنة الميلادية !!!.