جددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب؛ موقفها الثابت والداعم لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مع الحفاظ على استقلالية وكيان المملكة، مؤكدةً أنها مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق كافة الجهات التشريعية والسياسية والبرلمانية والقانونية وغيرها من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، وأن يتم توضيح الحدود والضوابط اللازمة التي يسمح بها للدبلوماسيين في التدخل بشؤون بلدهم أثناء اجتماعهم مع الدبلوماسيين. وتعقد اللجنة مؤتمراً صحافياً غداً الإثنين بمقر المجلس، لبحث التدخلات الخارجية في الشأن المحلي البحريني والخطوات التي يجب اتخاذها. وقالت رئيس اللجنة البرلمانية النائب سوسن تقوي: إن اللجنة قامت بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة طوال الأسابيع الماضية، في سبيل بحث ومناقشة التدخلات الخارجية لبعض الدول أو المنظمات السياسية والحقوقية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، ومدارسة سبل وإمكان الخطوات التي يجب اتخاذها لصد مثل هذه المحاولات غير المبررة من بعض الأطراف.من جانب آخر التقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مؤخراً، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وشمل اللقاء -الذي حضره النواب سوسن تقوي، وعيسى الكوهجي، وسلمان الشيخ، وجواد بوحسين- طرح العديد من المحاور التي تؤرق المواطن البحريني. وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز وتوطيد اللقاءات الودية مع مختلف الجهات الرسمية والدبلوماسية للدول الصديقة والتي تعد فرصة كبيرة وسانحة تساعد على تبادل الآراء وتقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات والصداقة وتبيان الحقائق على أرض الواقع دون كذب أو ادعاءات، كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في المساهمة برسم السياسة الخارجية لمملكة البحرين مما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع، إضافة إلى استعراض حالة القلق الذي أبداها النواب من زج اسم مملكة البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول (5 + 1) حول الملف النووي الإيراني من خلال الوثيقة الإيرانية كأولوية من ضمن اهتماماتها الإقليمية. وأشار وزير الخارجية إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، وحول قضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، جاء في أثناء نقاش النواب مع الوزير أن تحويل الأموال يتم وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية، وذلك طبقاً للاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين، حيث تم -لتفادي مثل هذه الأمور مستقبلاً- تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية حول إيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأمريكية في المنطقة، طبقاً للقوانين المرعية في البلاد.