حقق بنك الإسكان تحقيق أرباحاً بلغت 3.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع نحو 3.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 17%.من جهة أخرى، حقق البنك أرباحا صافية بلغت 1.9 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ1,4 مليون دينار حققها خلال الربع الثاني من العام الماضي. وتمكن البنك من المحافظة على نمو مستقر خلال النصف الأول 2012، مدعوماً بالأداء القوي لنشاط صرف القروض العقارية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس باسم الحمر: "يواصل البنك ريادته في سوق الإقراض العقاري بالمملكة ويعمل يدا بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة ولتطوير المجتمعات المتماسكة ولتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات”.وأضاف: "صرف البنك قروضاً إسكانية بلغت قيمتها 23.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ10.5 مليون دينار صرفها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك منذ العام 2005، نحو 318 مليون دينار”.كما استكمل إنشاء 17 مشروع من مشاريع المرافق المجتمعية ويجري الآن العمل على إنشاء 4 مشاريع أخرى تبلغ كلفة إنشائها الإجمالية 430 ألف دينار بحريني، ويتوقع الانتهاء من إنشائها في منتصف 2013. وسيرتفع بذلك عدد المحلات والشقق التي أنشأها البنك إلى 230 وحدة. وتركز استراتيجية البنك للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، حيث بدأ البنك طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع إنشاء 1300 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفضة والمحدودة. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة.وأضاف الوزير أن البنك تمكّن من تلبية كافة المتطلبات الرقابية، كما يستثمر بشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها. وتعتبر مبادرة البنك بإنشاء مكتباّ للتوثيق في مقره الرئيسي مؤشراً للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات العملاء. وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك يعتبر المؤسسة المالية الأولى في المملكة التي تحصل على شهادة الجودة "أيزو 9001:2008”.وبلغ إجمالي موازنة البنك 473,8 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ475 مليون دينار في نهاية2011. وبلغت قيمت القروض التي قدمها البنك 333,4 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، ويعكس ذلك نمو بنسبة 6% مقارنة بـما تم صرفه حتى نهاية ديسمبر السابق. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 199.5 مليون دينار مقارنة بـ 195.7 مليون دينار في ديسمبر الماضي. وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول 2012 من 3 ملايين دينار إلى 2.75 مليون دينار خلا فترة المقارنة. وحافظ البنك على الممارسة الحصيفة لدرء المخاطر مبقيا على احتياطي بنسبة 1% من أعمال القروض العقارية التجارية كما أبقى على مستوى سيولة مريح حيث أتم البنك تجديد قرضا متوسط الأجل لتلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية. من جانب آخر، تعمل شركة عقارات الإسكان - ذراع التطوير العقاري لبنك الإسكان - على دعم مشاريع البنك الاجتماعية من خلال تطوير المشاريع السكنية ذات التكاليف المناسبة، بالإضافة إلى مشاريع المرافق المجتمعية في المناطق الإسكانية.أما شركة الجنوب للسياحة، وهي أيضا شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإسكان، فتقوم بتوفير المواصلات من وإلى جزر حوار. وتواصل الشركة تطوير أسطولها البحري وترميم الشاليهات التي تمتلكها على جزر حوار، الأمر الذي يدعم قطاع المواصلات البحرية والسياحة بشكل عام في البحرين.