كتب- حسن الستري:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن اللجنة التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع بلدية المنطقة الوسطى والمجلس البلدي، لتنظيم العمل بالسوق الشعبي، تراجع جميع العقود، والتأكد من عدم تأجير المحال والفرشات بالباطن، وأن المستأجر يعمل بالسوق فعلاً.وأوضح لـ»الوطن»، أمس، أن الموقع البديل للسوق الشعبي يستوعب 500 فرشة بمساحة 9 أمتار مربعة للفرشة الواحدة، متوقعاً تجهيز الموقع للتجار خلال الأسبوع المقبل، ومشدداً على ضرورة إعادة تأهيل السوق وأن يعود له أصحابه.وأكد االكعبي أنه سيتم الأخذ بمرئيات تجار السوق عن طريق اللجنة التي شكلتها الوزارة، موضحاً أن سوق الحراج سيكون في الموقع البديل، أما الموقع المحترق فسيكون عليه السوق الشعبي.وكشف الوزير عن طرح تطوير السوق للمناقصة، متوقعاً أن تبلغ كلفة تطويره من نصف مليون إلى مليون دينار، مؤكداً أن الوزارة تنسق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لموافاتها بمرئياتها حول اشتراطات السلامة اللازمة، للحد من آثار أي حريق قد يحدث مستقبلاً، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب عدد من المراوح الكهربائية في السوق الشعبي.وكان الوزير تجول أمس الأول متفقداً الجزء المفتتح من السوق، وأكد أن الوزارة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالسوق لرفعها إلى مجلس الوزراء، متضمنة رصد حجم الأضرار الناتجة عن الحريق، والمخططات اللازمة لإعادة بناء السوق القديم، موضحاً أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمامه الشخصي والدائم بكل ما يتعلق بالمواطن وحرصه على الاستماع لهمومهم واحتياجاتهم وشكاواهم ومقترحاتهم، ولكل ما من شأنه تهيئة البيئة والمناخ المناسب للعطاء للوطن.واستمع الوزير خلال جولته إلى مرئيات تجار السوق، وطالبهم بتقديم مرئياتهم إلى اللجنة، لدراستها والأخذ بها، داعيا التجار إلى اختيار ممثلين لهم يجتمعون مع اللجنة.من جهته، أبدى أحد التجار اعتراضه على تحويل الموقع البديل إلى موقع دائم وطالب بإرجاع سوق الحراج إلى مكانه السابق، مناشداً رئيس الوزراء التدخل في ذلك.وقال: «حين تحدثنا مع الوزير وعدنا بالعودة إلى الموقع القديم، وأن الموقع الحالي مجرد موقع مؤقت، وأن يكون على موقعنا القديم بالأمن والسلامة التي نحتاجها، ولكننا للأسف رأينا أن كل ذلك تغير من دون أن يأخذوا مشورتنا، لذلك نناشد رئيس الوزراء الالتفات إلى أمرنا وإعادتنا إلى الموقع الذي نكون عليه، نرفض أن نذهب إلى الموقع البديل كموقع دائم».وانتقد وجود أشخاص يضعون بضاعتهم للبيع في الممرات من دون الرجوع للبلدية، ومزاحمة التجار الموجودين في السوق، وعدم وجود مكان لهم، وطالبوا الوزير الكعبي بأن تكون للتجار القدامى الأولوية، ووجه الوزير مسؤولي البلدية لهذا الأمر.وقال تاجر آخر: «زارنا الوزير في اليوم التالي للحريق ووعدنا بتحديد موقع بديل حتى يتم تهيئة الموقع الحالي، ومن ثم نعود للموقع وفوجئنا أمس الأول من خلال حديثه أن الموقع المؤقت سيكون موقعاً دائماً لأصحاب الفرشات وهذا ما نرفضه ونناشد القيادة والحكومة الالتفات للأمر، وإعادتنا إلى الموقع القديم».وتابع: إن «اللجنة اجتمعت وخططت مع المقاول، ولم يطلبوا أي تاجر من السوق وحين اتصلنا قال أحد المسؤولين بالبلدية إنه من يمثل السوق، لا يصح ذلك، بل يجب أخذ آراء 3 أشخاص في الأقل من السوق، هذا المسؤول سهّل تواجد أشخاص للبيع على الممرات من دون عقود، وهؤلاء الأشخاص هم من يفرقوا كلمة التجار رغم أن وجودهم غير قانوني أصلاً، كما إننا نؤكد ما ناشدنا به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من إسقاط المتأخرات عن التجار».من جانبه، أكد عضو مجلس بلدي الوسطى غازي الحمر أن التجار يشتكون من بعض المتنفذين الذين لهم أكثر من فرشة في السوق، موضحاً أن أحدهم لديه 25 فرشة يؤجرها بالباطن، موضحاً أن هؤلاء يطالبون أيضاً بالتعويض أسوة بالتاجر الذي يعمل في السوق ويزاحمون التجار الذي استأجروا فرشاتهم منهم بالباطن. وطالب الحمر أن تكون فرشة واحدة لكل مستأجر بشرط أن يعمل بها، وأن تكون الأولوية للعاطل أو المتقاعد محدود الدخل، مشدداً على ضرورة زيادة الأمن في السوق وتلبية احتياجات أصحاب المحال واستمزاج آرائهم، موضحاً أن المخطط الجديد لم يعرض على المجلس البلدي لحد الآن.من جهته، اعتبر النائب عدنان المالكي أن حركة السوق تراجعت تدريجياً وأصبحت أقل من السابق، مشدداً على ضرورة تعويض التجار وتوفير مواقع كافية لهم. من جانبه، أكد النائب عيسى القاضي على ضرورة أن يتم التنسيق بين أصحاب المحال وأن يؤخذ بمرئياتهم، وأن يتم توفير اشتراطات السلامة في السوق خصوصاً في المخارج.يشار إلى أن التجار عادوا ببضائعهم الناجية من الحريق إلى الموقع البديل، لكن الحركة بدأت باهتة ومتواضعة، وبدأ التجار بالتذمر من غياب الزبائن والمتسوقين، مؤكدين أن نسبة التسوق تنخفض خلال رمضان المبارك عموماً ولكنها انخفضت بنحو أكبر هذا العام.وطالب التجار البلدية أن تراقب الفرشات، ولا تسمح لمواطن باستئجار أكثر من فرشة أو تأجيرها بالباطن، مؤكدين وجود مواطنين يستأجرون أكثر من 10 فرشات بسعر 15 ديناراً للفرشة، ثم يؤجرونها بالباطن بسعر 100 دينار للواحدة.