(العربية نت): كشفت دراسة أن الإمارات تملك الحصة الأكبر من إجمالي سوق البناء بدول الخليج، مستحوذة على 48% من السوق، تليها السعودية بنسبة 33%، في حين تملك البحرين ما نسبته 2%، موضحة أن قيمة مشروعات البناء بالخليج تصل إلى 65 مليار دولار. وخلال عام 2011 استكملت مشروعات بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقّع لهذا الرقم أن يزداد بشكل استثنائي إلى 79.75 مليار دولار في عام 2012، وذلك بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط». وتشير أحدث الأرقام إلى أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد على مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان. وأعلنت شركة «فينتشرز الشرق الأوسط» في أحدث دراساتها إلى أنه تم خلال العام 2011 منح مشروعات بناء بقيمة تزيد على 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء «السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة»، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13% إلى 65.5 مليار دولار مع نهاية عام 2012.وتشير الدراسة إلى أنه تم خلال عام 2011، استكمال مشاريع تعمير بقيمة 46.52 مليار دولار في دول التعاون، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 71% إلى 79.75 مليار دولار في العام 2012.وأضافت أن الإمارات لا تزال تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون بنسبة تقترب من النصف، تليها السعودية 33%، تتبعها الكويت 8%، ثم قطر 6%، فسلطنة عمان 3% وأخيرا البحرين 2%.ومن المتوقع لقيمة المشاريع العقارية التجارية أن تتضاعف من 7.7 مليار دولار في عام 2011 لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، وذلك في ظل مواصلة منطقة دول مجلس التعاون لمكانتها بوصفها وجهة راقية ورائدة للعملاء في قطاع التجزئة.وبناء على الدراسة، سيشهد قطاع الفنادق والضيافة أيضا نمواً كبيراً خلال عام 2012، حيث يتوقع ارتفاع قيمة المشاريع من 2.7 مليار دولار في 2011 إلى 7.3 مليار دولار في العام الحالي. وقالت مديرة الفعاليات في معرض التصميم الدولي «INDEX»، نعومي بارتن، إن النتائج التي وصل إليها البحث تظهر أن دول التعاون تنفق مبالغ كبيرة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في مشروعات التعمير تزيد في المعدل عن مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان. وأضافت أن قطاع الفنادق والضيافة يعتبر أكبر قطاعات الإنفاق، حيث يتم تخصيص ما يزيد على 22.5% من إجمالي التكلفة الكلية للمشروعات على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات، وهي نسبة تزيد على أي إنفاق من القطاعات الأخرى في مجال تعمير الأبنية في المنطقة.