تقرير البحرين لحقوق الإنسان

^  استعرض وفد مملكة البحرين الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير البحرين لحقوق الإنسان، وقد تضمن التقرير قضايا حقوق الإنسان في البحرين في ظل مبادرات الحكومة الإصلاحية واحترام الدولة لحقوق وحريات الإنسان التي كفلها دستور البحرين بموجب القوانين والمواثيق والعهود الحقوقية الأممية، والتي وافقت وصادقت عليها الحكومة، هذه الحقوق التي عملت على ترسيخ وتعزيز حقوق أفراد المجتمع البحريني، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في البحرين. ولأجل تحقيق مناخ من الاستقرار والسلام المجتمعي في البحرين ولتجاوز كل تداعيات الأحداث التي وقعت في البحرين وتعزيزاً للمكتسبات الحقوقية فقد تشكلت في البحرين وبأمر من صاحب الجلالة ملك البلاد اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، كما دشن حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه كافة الجمعيات والمنظمات المهنية والحقوقية ومختلف الطوائف السياسية والدينية ونخبة كبيرة من أفراد المجتمع البحريني، وقد تعهدت الحكومة بتنفيذ كامل التوصيات التي صدرت عن تلك اللجنة وعن الحوار. ومازالت الدولة البحرينية وقيادتها السياسية تسعى وبرحابة صدر للتشاور مع جميع الأطراف المعنية بمختلف أطيافها وطبقاتها الرسمية والأهلية من أجل تجاوز تداعيات الأحداث المؤسفة التي ما تزال تعاني منها مملكة البحرين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إن صدور هذا التقرير ومناقشته أمام الهيئة الأممية يُعتبر استكمالاً لجهود الدولة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في ظل التحديات التي تواجهها البحرين داخلياً وخارجياً وسعيها الحثيث لتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين وتأمين المسار الحياتي والاقتصادي لهم والحفاظ على حقوقهم جميعاً دون استثناء، إنشاء مكتب خاص لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومكتب لتلقي الشكاوى المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان، وتأتي التعديلات الدستورية الأخيرة مسار آخر لهذه الجهود والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتوطيد مسيرة الإصلاح والنهج الديمقراطي بما يتفق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومنها إعطاء البرلمان صلاحيات أكثر من السابق بما يعمل على تمتين الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان وتفعيل الإرادة الشعبية في الحياة السياسية، وتمثل نقلة نوعية في نهج الإصلاح في البحرين. لقد أيدت معظم الدول الحاضرة اجتماع استعراض تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل لحقوق الإنسان للعام 2011 ما جاء فيه، مؤكدة التزام الحكومة البحرينية بتعهداتها السياسية والحقوقية والديمقراطية واعتماد الدولة الحوار الوطني كنهج أصيل في الحياة السياسية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الأحداث، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبتدريب المسؤولين الحكوميين على احترامها وتدريسها في المدارس، وحماية العمالة الوافدة وحقوقهم والأطفال والمعاقين والمسنين، والعمل على مساواة المرأة بالرجل وتمكينها لضمان تمتعها بحقوقها في جميع المجالات الحياتية، وهو ما يؤكد التزام البحرين بحماية حقوق الإنسان والتزام الحكومة البحرينية بتنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني. وقد تعهد وفد استعراض تقرير البحرين لحقوق الإنسان بدراسة التوصيات التي صدرت عن وفود الدول المشاركة في الاجتماع دراسة متأنية وسيتم اتخاذ ما يُلزم بشأنها بما يُعزز مجال حقوق الإنسان في البحرين وبما يتوافق مع دستورها وسيادتها الوطنية. وهذا النهج سارت عليه مملكة البحرين منذ أن تولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحُكم وإرساء المشروع الإصلاحي لجلالته الذي حقق نقلة نوعية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. وهنا لتسمح لنا الجمعيات الحقوقية البحرينية والعربية والإقليمية والدولية عندما تطالب الدولة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان أن نطرح عليهم هذه الأسئلة؛ أين هو حق الوطن؟ ما هي الوسائل التي يراها هؤلاء لحماية الوطن من الاعتداءات؟ كيف يتم تطبيق أي قانون؟ لماذا يعتبر هؤلاء انتهاك المحتجين للقانون نضالاً؟ لماذا تقف ضد تنفيذ مواد القانون ضد هؤلاء وتعتبره انتهاكاً لحقوقهم؟ أليس الأمن والاستقرار والعدالة من المبادئ الحقوقية الإنسانية؟ ألا يُطالب هؤلاء بدولة القانون والمؤسسات؟