دعا رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي كافة التيارات ورجالات المملكة ممن يؤمن بالحوار إلى إعلان الرفض المطلق لكل أعمال العنف، والأخذ بمبدأ الحوار الشامل الجاد من خلال مناخات وطنية هادئة بلا ضغوط، مشيراً إلى أن العنف والتخريب لن «يكون وسيلة لحل المشكلات في البلد».وطالب الكوهجي جميع الجهات بضرورة الاحتكام إلى القانون واحترامه حفاظا على الاستقرار مهما كان حجم الاختلاف وتحصين النسيج الاجتماعي وعدم زجه في مهاترات طائفية تحقيقاً لمصالح السياسية، وقال إنه يتطلع لوجود معارضة تنتهج السلمية ومصلحة البلد قبل أي اعتبار آخر.وأكد رجل الأعمال أهمية الاستجابة إلى دعوات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد التي أعلنها الأسبوع الماضي بمجلس الكوهجي في الجسرة والتزام رجال الأمن من جهة بضبط النفس، والتوقف عن قطع الشوارع والطرقات واستخدام المولوتوف من جهة أخرى، والأخذ بالحوار والتوافق وسيلة للخروج من الوضع القائم.وأشار الكوهجي إلى أن الثقة كبيرة في العقلاء من أبناء الوطن من المشايخ ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأقلام في التوعية بأهمية التزام الجميع بالقانون دون استثناء. وأضاف «نعم هناك مشكلات في البلد ولا بد من حلها، وجميعنا نطالب بالتطوير والحداثة، ولكن من غير المقبول أن يكون العنف وسيلة للتعبير، فالوطن بكل مكوناته يحتاج إلى الأمن والاستقرار، بما فيهم رجال الأمن».ولفت إلى أن الأحداث الأمنية لا تفرح أحدا يصبو إلى وطن مسالم متقدم ولا تريح رشيدا سواء من الحكومة أو المعارضة العقلانية، وبالتالي المطلوب اليوم أن يرفع الجميع صوته مطالبا بإيقاف كافة الأعمال الخارجة عن القانون والنظام، وعلينا تحمل المسؤولية الجماعية المجتمعية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وعدم استباق الأحكام بتصرفات وأمور من شأنها تصعيد الموقف.وقال «نعم إن كان هناك أخطاء من وزارة الداخلية نطالب بتطبيق القانون فيها على كافة المتجاوزين، وهو ما ورد في تقرير (بسيوني) ولكن ليس من العدالة وضع كل المسؤولية على الداخلية، إذ أن هناك جهات تجاوزت في استخدام العنف من قطع للشوارع وحرق الإطارات إلى رمي المولوتوف على رجال الأمن، وهو أمر خطير لا نستطيع معه الصمت».وأضاف «نريد معارضة، ونريد من مؤسسات المجتمع المدني مراقبة الحكومة وأفرادها، وذلك بالتأكيد يصب في مصلحة الديمقراطية وتطوير المجتمع والوطن، لكن في الوقت ذاته نتطلع لمعارضة تنتهج السلمية ومصلحة البلد قبل أي اعتبار آخر».ودعا الكوهجي كافة التيارات ورجالات المملكة ممن يؤمن بالحوار إلى إعلان «الرفض المطلق لكل أعمال العنف، والأخذ بمبدأ الحوار الشامل الجاد من خلال مناخات وطنية هادئة بلا ضغوط، حماية لهذا البلد العزيز وحماية لأهله الطيبين الكرام. وشدد على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن من أجل مصالحهم الضيقة، إذ نعلم جميعنا أن هناك من أصحاب الفتن من هو متربص بالبلد، ولا يريد عودة الاستقرار إلى هذا البلد سواء أكان الأمني أو الاجتماعي تحقيقاً لمصالحه وأهدافه.وأوضح رجل الأعمال أنه ليس بمعرض تقييم أداء الحكومة ولا أداء وزارة الداخلية، ولا الحديث عن المعارضة وأفعالها، لكنه بصدد الدعوة إلى انتهاج المبدأ العقلاني التوافقي بين كافة الأطراف حفاظاً على وطننا العزيز الذي أنهكته الاختلافات، ولا بد من سبيل للخروج من هذا الوضع.ورأى الكوهجي أنه يجب وضع قواعد أساسية وقيم عليا يتفق عليها كل أطراف المجتمع البحريني، وأول هذه القواعد السلمية والاحتكام إلى القانون واحترامه من كل الجهات، حفاظا على الاستقرار مهما كان اختلافنا، كما يجب تحصين النسيج الاجتماعي، وعدم زجه في مهاترات طائفية تحقيقاً للمصالح السياسية. وتساءل «من يقبل بأن يمضي وطنه بلا استقرار، وبلا أمن؟ وإلى أين نحن سائرون باختلافات ليس لها حدود ولا قيم يلتزم بها؟».