كتب هشام الشيخ:;يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، بعد أن نشر في الجريدة الرسمية.وتلزم المادة الثانية من قانون الإصدار وزير العمل بإصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد خلال مدة ستة أشهر من صدوره، ويتضمن 197 مادة مقسمة على 17 باباً، استحدث فيه باب لساعات العمل، وباب يختص بالأجور، وآخر للإجازات، وللمرة الأولى نصت المادة «75» على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأنظمة العمل. ونص القانون صراحة على حظر التمييز في الأجور، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.وسمح القانون بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً باستثناء بعض المهن، ورفع القانون سن الحدث من 14 سنة في القانون الحالي إلى 15 سنة.