من البديهيات أن تكون المناصب جزءاً من التطور والارتقاء بالخدمات المنوط بها أصحاب هذه المناصب كل في دائرته ووزارته وشركته ومؤسسته كي يستفيد منها كل من له علاقة بهذه المؤسسات من المواطنين وتسهيل مهماتهم حيث إن الذي تم اختياره من قبل مجلس إدارته ليكون في منصب راق ليس من أجل سواد عيونه، أو زرقتها ولكن من أجل تقديم أفضل الخدمات وأسرعها لمن يعنيهم الأمر من المراجعين والعملاء.إلا أن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن المناصب باتت تشكل أول سلم المصائب حيث إن بعض من أصحاب هذه المناصب هم أول الضاربين عرض الحائط بمصلحة العباد ومن ثم يتعالون رويداً رويداً حتى يصبحوا سبباً لإعاقة سير المصالح وتيسيرها بل الهروب من تنفيذ معظمها، ما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين شيئاً فشيئاً فيتسببوا بتذمرهم واستهجانهم ولكن بعد فوات الأوان.هناك مئات الأمثلة لمثل هذه الأنماط من المناصب التي تسبب أصحابها بعرقلة سير العمل اعتقاداً منهم بأنه لا يوجد من يحاسبهم، فالشعارات البراقة شيء والواقع شيء آخر. وللمثال لا الحصر أحد التجار طلب منه دفع رسوم إضافية على شحنة تم استيرادها لتأثيث مبناه الخاص.فلما أراد التأكد من قانونية هذه الزيادة حاول الاتصال برئيس القسم المعني حيث إنه هو الوحيد الذي يستطيع الرد على استفساراته لم يفلح هذا التاجر في مسعاه بالرغم من أنه اتصل على هاتف مكتبه عشرات المرات ويترك اسمه وهاتفه لدى السكرتيرة لمدة أربعة أيام متتالية وفي كل مرة يحصل جواباً واحداً إنه في اجتماع وسوف يتصل بك لاحقاً.وحتى كتابة هذه السطور لم يتصل به أحد مما دفع بهذا التاجر بتحرير شيك بالمبلغ عن غير اقتناع ولكنه أراد أن يضع حداً للملاحقات الشفهية التي تأتيه من الموظفين لدى تلك الدائرة. إنني أدعو كل مواطن من الآن فصاعداً يواجه أمثال هؤلاء المعرقلين أن يسجلوا اسم هذا المعرقل، لأجل كشف الأسماء على الهواء مباشرة فإن التلميح والهمز واللمز لم يعد له مكان بعد اليوم لمواجهة هؤلاء المعرقلين.يوسف محمد الأنصاري