أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وشروط إجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة وقانون التعليم والعمل والأحداث والحضانة الأسرية والعقوبات. وتقدمت البلوشي، في برقية شكر، ببالغ التقدير لجلالة الملك بمناسبة تصديقه على مشروع قانون الطفل، وقالت إن التشريع الجديد يعتبر من أحد أبرز التشريعات المهمة، التي ستكفل لفئة الأطفال بالمجتمع حماية وصوناً لحقوقهم، ويضع مظلة تشريعية للجنة الوطنية للطفولة.وأضافت الوزيرة "يمثل التصديق الملكي على مشروع قانون الطفل مباركة على استكمال الجهود الوطنية لتعزيز ضمان حقوق الأطفال بالمجتمع وما تمثله فلذات الأكباد من أولوية في موضوع الرعاية والتربية باعتبار أن الأسرة هي الأساس الصلب واللبنة الرئيسة لبناء المجتمع”.وقالت "إن التصديق الملكي على مشروع القانون يحفز وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة على بذل الجهد من أجل إنفاذ وكفالة ما يتضمنه التشريع من ضمانات وحقوق للأطفال، وأن وجود هذا التشريع في منظومة البحرين التشريعية يضع المملكة في مصاف الدول الراعية لهذه الفئة، وبخاصة من بعد تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1999 فضلاً عن انضمام المملكة إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراع المسلح وبيع الأطفال في عام 2004”.كما أشارت البلوشي إلى أن مشروع القانون في مجمله أولى مصلحة الطفل الفضلى كل الاعتبار وأمن حقوق الطفل كحقه في الحياة وكحقه في التعليم وحقه في التمتع بأعلى مستوى صحي، وحقه في التعبير وحمايته من العنف الأسري والمجتمعي، وجاء باب كامل بعدد من المواد التي تستوجب من خلال إنشاء مركز خاص بحماية الطفل ويضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم، وجاءت فيه مواد واضحة تنص على ما يقصد بسوء المعاملة وحددت سوء المعاملة في القانون بسوء المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال، ووضعت العقوبات والتدابير بشأن مرتكبيها، لافتة إلى أن مشروع القانون وضع مظلة تشريعية للجنة الوطنية للطفولة، حيث خصصت مادة إلى تشكيلها وأهدافها.واغتنمت الوزيرة الفرصة وقدمت الشكر لأعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين كان لهم أطيب الأثر في التعاون مع السلطة التنفيذية لتمرير التشريع وليبصر النور على يد جلالة الملك ليضيف هذا القانون إضافات تخدم الطفل البحريني بما يحقق تجربة رائدة تقتدي‏ بها الدول الأخرى. وجاء قانون الطفل ليكون المرجع الأساس بشأن معظم كافة التشريعات التي تخص الطفل، ويتألف مشروع القانون من ديباجه تم الإشارة فيها إلى العديد من تلك التشريعات‏ ويحتوى على باب خاص بالأحكام العامة، وباب خاص بالرعاية الصحية للطفل وتطعيمه وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذاء الطفل، وباب خاص بدور الحضانة، وباب خاص بتعليم الطفل وتثقيفه، وباب خاص بحماية الطفل من سوء المعاملة، وباب خاص بالعقوبات. ويضم القانون تعريف الطفل بأبرز حقوقه الجسمانية‏ والرعائية والصحية والتعليمية والاهتمام الاجتماعي والحرص على وضع بعض الضوابط لحماية الطفل من الاستغلال بمختلف أنواعه أو التعدي عليه بشكل يخالف الشرع والتقاليد في المجتمع البحريني.