قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود إن "وقف مجلس التعليم العالي القبول في أي جامعة خاصة لفترة تزيد على العام دون العمل على تصحيح الخلل فيها، يخالف روح ونص القانون الذي عبرت عن حكمة القيادة في حفظ حقوق كل جامعة بما يمكنها من التطور والاستمرار، وبما لا يهدد وجودها ومنتسبيها من أساتذة وموظفين وطلبة. ولفت المحمود في رده على تصريح الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي، إلى أن الأمانة العامة، جانبها الصواب فيما سبق حين اتهمت بعض الجامعات وعدداً كبيراً من الطلبة بالحصول على شهادات مزورة من تلك الجامعات، وتم تحويل جميع تلك المؤهلات للنيابة العامة، ثم تبين فيما بعد أن الأمر لا يعدو وجود مخالفات إدارية أو إجرائية يمكن معالجتها إدارياً، وانتهى الأمر بعدم تجريم أي جامعة أو مواطن أو مقيم أو إثبات وجود شهادة واحدة مزورة أو ذات شبهة جنائية، بعد سيل من الاتهامات والتشهير في الإعلام المحلي والخليجي، نجمت عنها الإساءة لسمعة التعليم في البحرين. وأكد المحمود، حرصه في أن تكون مملكة البحرين مركزاً جاذباً للطلبة من دول المنطقة للحصول على الشهادات العلمية المختلفة، داعياً إلى إجراء تحقيق برلماني متوازن، بالتنسيق مع الكتل البرلمانية الأخرى، يبين أوجه القصور في حال وجدت لدى الجامعات الخاصة التي يعترض عليها مجلس التعليم العالي، وعلى من يثبت مخالفته أن يتم توقيع الجزاء المناسب حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وذلك لكي يطمئن المواطن على مستقبل أولاده التعليمي وتنطلق البحرين لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ازدياد خريجي الجامعات الخاصة في المملكة لا يمثل مؤشراً على وجود خلل في المنظومة التعليمية، مرجعاً أسباب ذلك إلى تنامي الكثافة السكانية المتزايدة وارتفاع نسبة الشباب في منطقة الخليج العربي. وأوضح، أن تزايد عدد الخريجين من الجامعات الخاصة، لا يعد مؤشراً سلبياً طالما عمل مجلس التعليم العالي، على مراقبة أوضاع وسياسات تلك الجامعات، ومحاسبة من يثبت تجاوزه للوائح والقوانين، ومعاقبة من يحاول المتاجرة بمستقبل أولادنا العلمي.