تعكف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين على الإعداد للقاء التشاوري الثالث، لبحث مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأمور ذات العلاقة بوزارة البلديات والتخطيط العمراني من حيث معوقات الاستثمار في المنتزهات ورسوم الإعلانات، إلى جانب لقاء رباع حول معالجة القروض المتعثرة.وسيناقش اللقاء الثالث - الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة - المعوقات والمشاكل التي تواجه التجار في تعاملهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات.وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، خلف حجير إن النجاح الكبير الذي حققه اللقاءان التشاوريان الأول والثاني واللذان نظمتهما اللجنة دفع اللجنة إلى التفكير في إقامة لقاءات تشاورية أخرى يتم فيها معالجة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن هناك لقاءً تشاورياً رابعاً سيتناول موضوع القروض المتعثرة والذي يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، موضحاً أنه تم وضع الخطوط العامة للقاء من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التي تعمل على بلورة محاور اللقاء.وأضاف أن تنظيم هذا اللقاءات يأتي ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية للتعرف على مرئيات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ومناقشة كافة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة هذا القطاع الحيوي، داعياً جميع المهتمين وذوي العلاقة المشاركة وحضور اللقاءات.وفيما يتعلق باللقاء التشاوري الثاني والذي استضافت فيه اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أوضح حجير أن اللقاء حقق الهدف الرئيس منه وهو تعميق التواصل بين التجار والهيئة.وأضاف: "تم الاتفاق خلال اللقاء وبناء على اقتراح العبسي على أن تقوم الهيئة بإيفاد المسؤول المعني والمختص إلى الغرفة لمناقشة الحول للمشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى رئيس الغرفة ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ القرار المناسب.وقال إن القطاع التجاري يتطلع إلى أن تتعامل الجهات الرسمية بروح القانون وليس بصرامة النصوص القانونية وتطبيقها بشدة، موضحاً أن المرونة والتيسير أمور ضرورية يجب الالتفات إليها من جانب المسؤولين والمعنيين خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها القطاع الخاص حالة من الركود والتي لازالت مستمرة منذ أكثر من عام.وقال: "نحن لا نرفض تطبيق القانون طالما تم إقراره ولكننا سنسعى بكل جهدنا في حالة تعذر تطبيقه إلى استخدام الآليات القانونية لوقف هذه القوانين أو تجميدها لحين تحسن الأوضاع”.وأكد أن التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجميع الدوائر الرسمية والحكومية بالتسهيل على التجار ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، سيكون لها تأثير مباشر على توفير الظروف والمقومات التي تسمح للقطاع الخاص باستعادة نشاطه ووتيرة نموه السابقة.وقال حجير إن اللجنة تسعى من خلال توجيهات مجلس الإدارة برئاسة، د.عصام فخرو إلى تسهيل كافة إجراءات ومعاملات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتهم مع هيئة تنظيم سوق العمل، ومعالجة المعوقات الإجرائية والصعوبات الفنية التي تواجههم.