أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن أساليب التحشيد وإثارة المشاعر الدينية والطائفية والنزعة للتفرد تتنافى مع أصول وأسس الممارسة السياسية الرشيدة وما تتطلبه بيئة العمل الوطني المشترك القائم على احترام التعددية والشرعية وسيادة القانون. وجدد وزير العدل، الذي واصل لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، التشديد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو تدخلات خارجية، وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون توفير أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة. وقال إنه يحرص على دعم الجمعيات بما يسهم في تحقيق دورها المنشود في دعم عملية التطور الديمقراطي والتنمية المستدامة، داعياً إلى مشاركة وتكاتف الجميع في سبيل تهيئة الأجواء من أجل خلق تفاهمات سياسية مشتركة بما يحقق المزيد من المكاسب الوطنية والتقدم من خلال المؤسسات الدستورية في ظل احترام الدستور والقانون.