قال الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية د.علي أحمد عبدالله، إن:» مراعاة قانون الطفل البحريني الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى، للمعايير الدولية، واستفادته، من جميع التجارب والخبرات العالمية التي تناسب البحرين، يجعله الأفضل والأشمل لحقوق وواجبات الطفل في العالم العربي كله، مشيداً بتصديق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون الطفل الذي تقدمت به كتلة المنبر على هيئة اقتراح بقانون منذ عدة دورات برلمانية.وهنأ عبدالله، الأسرة البحرينية بإنجاز القانون الذي يمثل صمام أمن للطفولة والأمومة في البحرين بما يجعل الظروف ملائمة للنشأة الصحية والنفسية، على أن تأتي القرارات الخاصة بحماية الطفل، لتنشئته تنشئة صحيحة ضمن الأولويات من جميع الجهات التي تباشر شؤون الطفل.وطالب د. علي الحكومة باتخاذ الخطوات السريعة التي من شأنها تنفيذ القانون المصادق عليه من جلالة الملك بحيث يتم إرساله إلى جميع الجهات المعنية بالطفل بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص ضمن مهامها باقتراح الاستراتيجية الوطنية ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.وأوضح أن القانون يحوي 69 مادة استغرقت في إنجازها أكثر من خمس سنوات متواصلة حيث تطلبت جهوداً مضنية تواصلت عبر فصلين تشريعيين: الفصل الثاني والفصل الثالث ساهمت فيه كتلة المنبر الوطني الإسلامي وبقية النواب بجهود مضنية إلى أن وصل المنتج بالشكل المتميز الذي صادق عليه جلالة الملك .وأشار د. علي إلى أن القانون يغطي كل جوانب الرعاية لصالح الطفل حيث يعالج الرعاية الصحية له والسجل الصحي والغذائي ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة.وتأتي مصادقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية.