كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تعمل حالياً على تشكيل فريق علمي متخصص من الأخصائيين والباحثين، بالتعاون مع الجامعات المحلية، لإجراء مسح ميداني على جميع مناطق المملكة لحصر الأفراد والأسر المحتاجة للخدمات التي تقدمها الوزارة. كما تعمل على تيسير باص للتوعية الأسرية، يتولى مسؤولية التجوال في المناطق لتقديم الخدمات المباشرة إلى المواطنين. وأشارت -تعقيباً على عمود (الناس) للكاتبة هدى هزيم، بشأن وجود بعض الأسر المتعففة في المحرق- إلى إجرائها بحثاً ميدانياً عاجلاً بشأن ما ذكرته الكاتبة، حيث اتضح أنهم جميعاً يستفيدون من الضمان الاجتماعي والدعم المالي.وأكدت الوزارة إيلاءها الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، حيث تتولى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التأهيلية والتعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى افتتاح العام 2007 مركز خدمات المعاقين، يتولى مسؤولية تدريب وتوظيف المعاقين. بالإضافة إلى تقديم الخدمات النفسية والقانونية لهم وإصدار بطاقة لكل معاق يستفيد من الخدمات المتوافرة، وكذلك توفير الأجهزة العينية. وأضاف الوزارة: تم تشكيل اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ضعت على عاتقها مسؤولية وضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة مع خطة تنفيذية للأعوام 2012 -2016. وتشمل الاستراتيجية رؤية منظورة للخدمات التي ستقدم للمعاقين. كما تم تشكيل لجنة فرعية مسئولة عن رصد الحالات المتعرضة للإساءة. كما تعمل الوزارة مع الوحدات المتنقلة التابعة للوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية على رصد الحالات المتعرضة للإساءة واتخاذ القرار العاجل بشأنها، مشيرة الوزارة إلى اكتشاف حالة قبل أسبوع وتحويلها بشكل عاجل لإيوائه بدار التأهيل التابع للوزارة. وبالنسبة للخدمات المقدمة لكبار السن، أكدت الوزارة أنها تقدم خدمات متعددة منها الإيواء الكامل للمسنين الذين في حاجة إلى إيواء والتوسعة في افتتاح دور الوالدين بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث وصل عدد دور الإيواء إلى دارين وعدد دور الوالدين النهارية إلى تسعة دور، تقدم من خلالها كافة الخدمات الرعائية والاجتماعية والقانونية والترفيهية، كما توجد عشر وحدات متنقلة تقدم خدمات للمسنين في منازلهم، بالإضافة إلى افتتاح دار الكرامة للرعاية الاجتماعية والذي تقدم خدماته للمتسولين والمتشردين.وأشارت الوزارة إلى تخصيص حكومة مملكة البحرين موازنات ضخمة سنوياً لرعاية المعاقين والمسنين والمتعرضين للعنف الأسري والمجتمعي، كما تقدم شهرياً المساعدة الاجتماعية المالية لعدد 15 ألف أسرة، بموازنة سنوية تتجاوز 26 مليون دينار، وتقدم الدعم المالي لعدد 86 ألف أسرة بموازنة سنوية تتجاوز 70 مليوناً. وأكدت الوزارة أهمية تظافر الجهود الرسمية والأهلية ممثلة بالأسرة والتي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والركيزة الأساسية لتنشئة الأطفال والأجيال، من أجل غرس القيم السامية والحفاظ على سلامتهم، مشيرة إلى أهمية تعاون الجهات الرسمية مع بعضها البعض في هذا الصدد، حيث يمثل ذلك سلسلة متصلة مع بعضها البعض، لأن الأدوار والاختصاصات في هذا المجال متكاملة، وبالتالي فإن الوزارة لا تتحمل منفردة وزر كل شيء، ولكنها لا تتوانى عن تقديم أجود الخدمات والتسهيلات للمواطنين من مختلف فئاتهم ووفقاً لاحتياجاتهم في ضوء اختصاصات الوزارة الأساسية، وبالتالي فإن ما تقوم به الوزارة هو دور متابع لجهة أخرى من جهة، ودور مكمل من جهة أخرى، وبحيث يكون الهدف الأساسي من هذا التعاون الشامل بين الجهات الحكومية متفرقة أو مجتمعة هو العمل لمصلحة المواطن والمجتمع.