كتبت – مروة العسيري: كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب علي الدرازي عن «مساءلة وزير الطاقة نيابياً حول المستحقات المتأخرة لدى المؤسسات الحكومية التي تخلفت عن دفع فواتير الكهرباء، وسبب التباطؤ في اتخاذ إجراء مع هذه المؤسسات». وأعرب الدرازي عن استغرابه من «تصريح وزير الطاقة الأخير بوجود مؤسسات حكومية تتأخر في دفع فواتير الكهرباء»، لافتاً إلى أن «السلطة التنفيذية لديها إجراءات هي الوحيدة المنوطة بها وبتفعيلها، وليس لمجلس النواب أي صلاحية للتدخل فيها، كموضوع الفواتير المتأخرة للجهات الحكومية»، مبيناً أن «مجلس النواب كان واضحاً في توجهه بشأن الفواتير والمستحقات، وكان صريحاً بضرورة تحصيل المستحقات من الشركات الحكومية والوزارات والفنادق والمقتدرين من المواطنين». وكان وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا قد أكد أن»تحصيل رسوم فواتير الكهرباء والماء من المشتركين تسير بشكل جيد وبنسبة 90%، فيما بلغت الديون المستحقة للهيئة ما يعادل 143 مليون دينار»، مشدداً على أن «عملية قطع التيار الكهربائي أمر وارد للممتنعين عن السداد أو الاتفاق على تقسيط المستحقات، وأن هناك جهات حكومية تخلفت عن سداد ديونها المستحقة تجاه الهيئة، وجرى الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على تحويل المتأخرات من أرصدتها مباشرة في حال التأخر عن السداد 40 يوماً «.