كتب - إبراهيم الزياني: اعتبر «شوريون» أن تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الحكومة ويذهب للمعارضة الراديكالية في البحرين، خرقاً للمواثيق الدولية، وخروجاً من البرنامج عن أهدافه الأساسية التي وقعتها المملكة مع الأمم المتحدة لدعمه، بما يتوافق مع البرنامج الإصلاحي للمملكة، وطالبوا بالتحقيق حول وجود عناصر مشبوهة تعمل داخل البرنامج، وإذا ما كان هناك عناصر من الحكومة مسؤولون، أو شاركوا بالتمويل، ونوهوا إلى أن البرنامج يهدف لمساعدة الدول النامية وتطوير ورقي المجتمع، وقالوا: إن مجلس النواب منوطُ به تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. وطالب عضو الشورى د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالتحقيق في وجود عناصر مشبوهة تعمل داخل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتأكد من وجود عناصر حكومية مسؤولة عن هذا الأمر، أو شاركوا بالتمويل، وأشار إلى أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لمساعدة الدول النامية، وليس له أي أبعاد أو أهداف أخرى، سواء كانت سياسية أو غير ذلك»، واعتبر أن» خروج البرنامج عن أهدافه خرقٌ لوثيقة الاتفاقية الأساسية التي وقعتها البحرين مع الأمم المتحدة». وأوضح آل خليفة «لو نظرنا للقضية الرئيسية التي وقعتها الدولة مع الأمم المتحدة، سنجد أن البرنامج يخلو من أي أهداف سياسية»، وشدد على أنه « لو كانت المعارضة تهدف لتطوير وإنماء المجتمع، وجزءٌ منه وليست جزء من سياسة دول خارجية، لرحبنا بها ودعونا الحكومة لتمويلها وتنميتها»، وكشف أن من يمولهم البرنامج يهدفون لإسقاط الدولة وإقامة جمهورية إسلامية طائفية، وقال إنه «لا يمكن لأي دولة أن ترضى بتمويل شخصيات أو خبراء يعملون على إسقاطها»، معتبراً أن «دعم برنامج الأمم المتحدة للمعارضة، ساهم منها في إسقاط الدولة وإنشاء كيان آخر». ودعا آل خليفة هيئة الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، وتبيان إذا ما كان مثل هذا التمويل يدخل في صلاحية مكاتبها التنموية بالخارج، مطالباً المكتب بمراعاة حرمة الدولة المستضيفة وكيانها السياسي، وأن تنأى بنفسها عن أي صراع إقليمي في المنطقة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون سيكون لها موقفاً موحداً ضد المكاتب الأممية، التي تسعى لخراب وإسقاط الأنظمة الشرعية التي تمولها. تشكيل لجنة تحقيق ووصف العضو عبدالرحمن عبدالسلام تمويل البرنامج للمعارضة الراديكالية بأنه خرق للمواثيق الدولية، وقال :» إن ذلك يخرج عن العمل المنوط به، كما أنه يتعامل مع فئات خارجة عن القانون»، وبيّن أن «من حق الدول أن تقاضي المكتب، وأن تقطع أي مساهمة ومساعدة له» مطالباً بفتح تحقيق في مواقع صرف الدعم، وفي حال ثبت تمويلهم لشخصيات ومنظمات تسعى للإضرار بالمملكة، فيجب أن تطبق القوانين عليهم بحذافيرها، وعدم التساهل معهم حتى لا تستفحل الأمور». لافتاً إلى أن البرنامج لا يهدف لإسقاط الأنظمة، أنما يهدف لتنمية الدولة، وتطوير ورقي المجتمع، وليس التخريب وزرع الفتن الطائفية». معتبراً أن التصرف خروجاً عن الحدود والأطر المرسومة له. وطالب مجلس النواب «بتشكيل لجنة تحقيق تخرج بتوصيات للحكومة، متابعة الإجراءات التي ستتخذ من قبلها». ودعا العضو محمد المسلم لمحاسبة كل من دبر ووظف العناصر المشبوهة التي تعمل في مشاريع البرنامج، كما طالب بمحاسبة المسؤولين الذين نسقوا لذلك، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البرنامج، واستغرب من ضعف الحكومة في اتخاذ الإجراءات رغم علمها بالمخالفات التي يرتكبها. وقال العضو محمد الستري إن على البرنامج أن ينأى بنفسه عن تمويل الشخصيات والمنظمات التي تنتمي للمعارضة الراديكالية، وأن يخصص للأهداف والبرامج المنوطة به، مطالباً القائمين على البرنامج دعم ما يصب في مصلحة وتطوير البلد، وتنمية أوجه التطوير ليستفيد منها المواطن بشكل أساسي. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ نشاطه في 1971م، إذ وقعت المملكة وثيقة الاتفاقية الأساسية مع الأمم المتحدة، وحظي البرنامج بدعمٍ كامل من الحكومة البحرينية، ويهدف البرنامج لتعزيز وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية البشرية المستدامة القائمة على الأولويات الوطنية، والتي تتوافق مع برنامج المملكة الإصلاحي.