كتبت - زهراء حبيب: باشرت النيابة العامة تطبيق التعديلات القانونية على المادة (221) من قانون العقوبات التي شددت العقوبة على من يعتدى على رجال الأمن، باعتبارها جناية، على القضايا المحالة إليها. وقال مصدر مطلع ل»الوطن» إن القانون دخل حيز التنفيذ على القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على رجال الأمن، وكشف أن النيابة العامة أحالت أولى القضايا التي طبق عليها القانون المعدل للمحكمة بعد أن وجهت إلى متهم خليجي تهمة الاعتداء على رجل أمن. وأوضح أن العقوبة، حسب التعديلات، هي السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.ومن جهتهم، نفى قانونيون وجود أي إشكالات تحول دون تطبيق تعديل قانون تجريم الاعتداء على رجال الأمن، مشيرين إلى أن «جريمة الاعتداء على رجال الأمن معاقب عليها في قانون العقوبات، والتعديل شددها بحيث تصل للسجن المؤبد في حال أفضى الاعتداء إلى الموت».من جانب آخر، نفى قانونيون وجود أي إشكالات تحول دون تطبيق تعديل قانون تجريم الاعتداء على رجال الأمن، وقالوا إن القانون المعدّل يدخل حير التنفيذ فور تصديقه من جلالة الملك المفدى.وأضافوا أن التعديل شدد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن العام والعسكريين وعدّها جناية لا جنحة، لافتين إلى القانون بصيغته المعدّلة يُعيد كفة القانون لنصابها.وقال المحامي فريد غازي إن جريمة الاعتداء على رجال الأمن معاقب عليها في قانون العقوبات، والتعديل شددها بحيث تصل للسجن المؤبد في حال أفضى الاعتداء إلى الموت، مضيفاً «نصّت التعديلات على اعتبار الاعتداء على رجل الأمن جناية وليس جنحة وإن كان فعلاً بسيطاً، وعليه تكون العقوبة مشددة».وأكد غازي أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن في ازدياد ملحوظ، وبواعثها ذات اتجاهات سياسية غير مشروعة، لا علاقة لها بإثبات آراء سياسية بالقوة والعنف مع رجال الشرطة، متوقعاً أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ مع بداية السنة القضائية الجديدة سبتمبر المقبل، وقال «لا إشكاليات تحول دون تطبيقه».من جانبها نفت المحامية سهام صليبيخ وجود أي إشكالات تمنع تطبيق القانون بعد تصديقه، وأنه سيكون ساري المفعول منذ لحظة تصديقه، مشيرة إلى أن تطبيق القانون يمنح رجل الأمن شعوراً بالثقة في ظل وجود مواد قانونية تحميه وتصون حقوقه وتعاقب من يعتدي عليه.وطالبت بالإسراع في إنفاذه على الجناة ومفتعلي الأحداث فور تصديقه، لافتة إلى أن أغلب القضايا التي تمت فيها إحالة الشرطة للتحقيق، تعرضوا للاعتداء على يد متظاهرين يستخدمون الزجاجات الحارقة ضدهم. ودعت صليبيخ إلى إعادة الهيبة لرجال الأمن من خلال تطبيق القانون، وقالت «مع فرض الأمن وسيادة القانون يرجع الاستقرار للوطن».وأكد المحامي عبدالرحمن الخشرم أن القانون سار في قنواته المعتادة، وينتظر التصديق عليه من قبل جلالة الملك، مضيفاً «ليست هناك أي إشكالات قانونية لتطبيقه على قضايا تطرأ عقب صدوره، وسيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن». وشاطرت المحامية سهى الخزرج ما ذهب إليه الخشرم من أن الإجراءات التي مر بها القانون طبيعية، ويدخل حيز التنفيذ قريباً بعد تصديقه، وسيكون نقلة نوعية في السلك القانوني بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بسن مثل هذه التعديلات على قانون العقوبات، لمعاقبة من يتجرأ على المساس بهيبة القانون ورجال الأمن.