كتب ـ أحمد عبد الله: كشف عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله فيصل الدوسري عن طرح مرسوم بقانون لتطوير النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى ومبادئ باريس، فيما دعا النائب أحمد الملا لتفعيل الأمر الملكي المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وطالب بالإسراع في قيام المؤسسة بدورها قبل أكتوبر المقبل موعد رد البحرين على لجنة حقوق الإنسان. وقال الدوسري، وهو ايضاً رئيس جمعية مبادئ حقوق الإنسان، إن المرسوم الجديد يقضي بحيادية واستقلالية كبيرة للمؤسسة، سواء في المجال المالي أو الإداري، ويتضمن أن تكون آلية اختيار أعضاء المؤسسة عن طريق قيام لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة بترشيحهم لجلالة الملك لكي يقوم بتعيينهم، ويمنع المرسوم الجديد أعضاء المؤسسة المنتمين للسلك الحكومي من حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة، ويكون تعيينهم ومشاركتهم في المؤسسة بصفتهم الشخصية. وأوضح الدوسري أن المرسوم الجديد سيمكن المؤسسة الوطنية من تأدية رسالتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أكمل وجه، كما سيخولها رصد كافة الانتهاكات، بما يسهم في جعل البحرين من الدول المتقدمة في حقوق الإنسان، ولفت إلى أن المرسوم ارتكز على تنفيذ مبادئ باريس، التي هي الإطار العام المحدد لإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان التي تتفق مع معايير الأمم المتحدة، بدقة وحرفية، الأمر الذي سيعطي المؤسسة دفعاً كبيراً للأمام ويمنحها القبول من كافة مؤسسات المجتمع المدني. ودعا لمراجعة المشروع وإخضاعه لمزيد من الدراسة وأخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني بخصوصه قبل إقراره حتى يحيط بكافة المتطلبات والملاحظات ولا سيما فيما يتعلق بكفاءة لجنة الاختيار وتحديد مجال عملها. تحديات أمام المؤسسة ولفت الدوسري، وهو رئيس لجنة الشؤون الدولية والمنظمات في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن البحرين تقدمت بتوصية طوعية بإنشاء المؤسسة أثناء تقديمها للتقرير2008. موضحاً أن المؤسسة واجهت تحديات سياسية بالدرجة الأولى وحقوقية من الدرجة الثانية أدت إلى استقالة رئيسها في 2010، كما تعرضت للكثير من المصاعب والمعوقات في 2011، وتابع: «كانت الضربة القاضية حين تم تعطيل المؤسسة وتخلت عن عملها حين استقال 6 من أعضائها بعد ما مر به البلد من أحداث مؤسفة في شهري فبراير ومارس2011». غياب المؤسسة عن الساحة ورأى الدوسري أنه كان على المؤسسة أن تظل حاضرة وأن ترصد كافة أنواع الانتهاكات أياً كان نوعها والالتقاء بالجميع والعمل على ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وانتقد غياب المؤسسة عن الساحة أثناء المواجهات التي أدت إلى تعطيل المحتجين للمرافق العامة، وإغلاق الشوارع وما تلا ذلك من تصاعد لوتيرة العنف في الشارع، معتبراً أن المؤسسة لم تقم بواجبها حتى هذا الوقت، ودعاها للإسهام في إعادة المراجعة والإصلاح، وأن تكون حاضرة وجزءاً من الحل. الاستفادة من تجارب دولية ودعا النائب أحمد الملا لتفعيل الأمر الملكي المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً عدم الحاجة لإصدار قانون بهذا الخصوص، وشدد على ضرورة تطوير الأمر الملكي حتى يتماشى مع مبادئ باريس، مضيفاً أن بعض الدول الخليجية أنشأت مؤسسات حقوقية فاعلة وحصلت على الدرجة الأولى حسب معايير حقوق الإنسان، مع أن تلك المؤسسات لا تنطلق من مبادئ باريس، وقال:»على البحرين أن تستفيد من موقعها ضمن منظومة الدول الخليجية، وتساءل: ما المانع من أن تحصل البحرين على الدرجة الأولى من مجلس حقوق الإنسان؟». وحث الملا على النظر في تجارب الدول الخليجية، التي لم يسمها، للاستفادة منها دون الحاجة لتقديم مشروع قانوني سوف يتعطل إقراره نتيجة الإجازة التشريعية للبرلمان، وطالب باتخاذ خطوات تتماشى مع توصية مجلس حقوق الإنسان ولو تطلب إصدار مرسوم ملكي خلال العطلة التشريعية حتى لا يتعطل رد البحرين في الوقت المناسب بسبب انتظار انعقاد الدور التشريعي المقبل، ونبه إلى حساسية المرحلة وضرورة التصدي بحزم لحملة الأكاذيب والفبركات التي تتعرض لها المملكة من قبل بعض الجمعيات. المؤسسة ومبادئ باريس يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بالأمر الملكي (46) سنة 2009، ونص على الأخذ في «الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، وتتولى المؤسسة «تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها (..) ومهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة». من ناحية أخرى تضمنت توصيات حوار التوافق الوطني (2011) الدعوة إلى «تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، وجاء في تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ توصيات الحوار الصادر في أكتوبر، 2011 أن العمل جار في صياغة خطة استراتيجية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها». وتتضمن مبادئ باريس المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993 الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية المختصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتقدم المؤسسة الوطنية،حسب مبادئ باريس، فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير استشارية، متعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى الحكومة والبرلمان أو أي جهاز آخر مختص، وتوصي المؤسسة عند الاقتضاء باعتماد تشريعات جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها، وتسهم في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة لهيئات ولجان الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. وتنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية تتشكل بتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقاً لإجراءات تكفل التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وتتكون من الهيئات الاجتماعية والمهنية والخبراء المؤهلين حسب مبادئ باريس.