أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن صدور قانون الطفل جاء في وقته المناسب لكونه يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يحمي فئة الأطفال من الممارسات الخاطئة مجتمعياً أو ارتكاب الانتهاكات الحقوقية ضدهم، موضحاً أن مملكة البحرين سباقة في إصدار التشريعات الوطنية ذات الطابع الحقوقي التي تؤكد الالتزام المجدد للحكومة بتعهداتها الطوعية أمام مختلف هياكل منظمة الأمم المتحدة وآخرها ما جرى إعلانه في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار د.صلاح علي، في تصريح له أمس، إلى أن التصديق الملكي على قانون الطفل هو علامة مضيئة في سجل مملكة البحرين الحقوقي وبما يؤكد التزام المملكة في صون حقوق الأطفال والحفاظ على هذه الفئة من الاستغلال أو التجيير لمصالح سياسية أو فئوية فضلاً عن التأكيد على واجبات الحكومة الرعائية للإسهام في تنشئة جيل نافع ومنتج يتولى مهمة استكمال مسيرة العمل الوطني، مشيراً الى أن التصديق الملكي على القانون هو من أحد توصيات مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر صدوره تفعيلاً لما قطعته الحكومة من تعهد أمام المجلس في اجتماع مناقشة سجل المملكة الحقوقي في شهر مايو الماضي. واعتبر وزير شؤون حقوق الإنسان أن التصديق الملكي على قانون الطفل دلالة على ما يتمتع به مجلس النواب المنتخب من التعبير عن قرار الشعب تمثيله من خلال صلاحياته في سن التشريعات الهامة.وأكد أن ما يتضمنه القانون من مبادئ رئيسية وتوجيهات عامة وضوابط لحماية الأطفال يؤكد مجدداً على الاحترام المطلق من جانب الحكومة كمنفذة للتشريعات الوطنية على احترام حقوق الإنسان وصونها والإسهام في تعزيزها ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في أوساط المجتمع لتتحول هذه الثقافة إلى سلوكيات مجتمعية عامة وراسخة.