كتب - حسن الستري:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، أن الوزارة تشهد قريباً عدداً من التغييرات على مستوى المدراء العامين بالبلديات والمدراء الفرعيين في قطاعي البلديات والزراعة.وأضاف رداً على سؤال لـ«الوطن” بخصوص تخلف مدير عام بلدية المحرق عن حضور الجلسات والتلميح لإمكانية تعليق الجلسات، أن هناك تغييرات وتنقلات بين المدراء على مستوى الوزارة والبلديات الخمس. وكان مجلس بلدي المحرق قرر في جلسته الاعتيادية 9 مايو الماضي، تعليق جلساته الاعتيادية ابتداءً من دور الانعقاد المقبل، معلناً التمسك بحقه في حضور مدير عام البلدية أو من ينوبه للجلسات، ورفض حضور أيّ شخص من الجهاز التنفيذي بديلاً عنه.وطلب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد من مدير الخدمات الفنية ببلدية المحرق أحمد الدوي مغادرة اجتماع المجلس، موضحاً أن حضوره الجلسات غير قانوني لأنه لا يمثِّل المدير العام بصفته الاعتبارية.وقال المحميد "نظراً للمصلحة العامة، فإنَّ جلسات المجلس تتواصل في دور الانعقاد الحالي دون السماح لأيِّ ممثِّل عن الجهاز التنفيذي بالحضور، عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة، الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، وله نفس صلاحياته وسلطة تنفيذ القرار، علماً أنَّ وزير شؤون البلديات وعد في اتصالات هاتفية أنْ يتمَّ حلّ الموضوع بأسرع ما يمكن وطلب مهلة للإنجاز، وأجلنا الموضوع للشهر المقبل مراعاة للمصلحة العامة”.وأضاف أن المجلس البلدي يطالب بحقه المشروع وفق المادة رقم (25) من قانون البلديات، وتلزم المدير العام بحضور جميع جلسات المجلس البلدي دون أيّ ذكر للإنابة، ولا يُحتج على المجلس بالمادة التي تجيز للمدير العام "توكيل بعض المديرين ورؤساء الأقسام لإنجاز المهام البلدية”.وأوضح "لا يعقل توكيل رئيس قسم على سبيل المثال لحضور جلسات المجلس البلدي، علماً أنَّ المديرين العامين لجميع المجالس البلدية - عدا المحرق- جميعهم يحضرون الجلسات ويشاركون فيها بفاعلية، ما يسهم في تسيير أمور المواطنين والأهالي”.وقال إن غياب المدير العام يؤثر على اتخاذ القرار العاجل لتنفيذ مصالح المواطنين، ويترتب على ذلك تأخر وصول الخدمات لهم، فحضوره يحلّ بعض القضايا والشكاوى التي يمكن للجهاز التنفيذي حلها دون العودة إلى الوزير، وتأثير غيابه على سير عمل الجهاز التنفيذي نفسه، حيث إن كافة المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين بحاجة إلى وجود المدير العام على رأسهم، فهو الموجّه لهم والمتابع والمقوّم الأساس لسير عمل الجهاز التنفيذي.وأوضح أن قرار مجلس المحرق البلدي بتعليق جلساته يأتي خدمة لأهالي المحرق، وسمعة البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.وعلق المجلس حينها جلساته الاعتيادية ابتداءً من دور الانعقاد المقبل، إذا لم يحضر المدير العام الجلسة أو المدير العام بالإنابة، معرباً عن رفضه حضور أي شخص من الجهاز التنفيذي مكان المدير العام.