الكويت - (أ ف ب): كلفت الحكومة الكويتية إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "مجلس الوزراء اتخذ قراره بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وإيداعه إدارة كتاب المحكمة الدستورية أملاً في أن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة”. وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تأتي "استكمالاً للخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 فبراير 2012”. وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير الماضي وشهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة. إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مراراً لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع أيضاً الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل البرلمان. ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل البرلمان المعاد ويدعو مجدداً إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006. وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد. وأكد العديد من النواب المعارضين عزمهم على تنظيم احتجاجات إذا ما تم تغيير النظام الانتخابي. وكان القانون اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وقال البيان الرسمي للحكومة إن مجلس الوزراء أطلع على نتائج "الدراسات والأبحاث التي أخرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مدى دستورية قانون 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة وما أجمع عليه الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي أو من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى إلى رجحان عدم دستورية القانون”. وذكرت الحكومة أن استمرار القانون المشكوك بدستوريته يدفعها إلى أن "تأخذ زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها أية فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغاً تشريعياً”.