قالت شخصيات وطنية، إن قانون حماية الطفل الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، انتصار طال انتظاره، وإنجاز جديد حققته مملكة البحرين، ويوم مشهود وعلامة فارقة لممكلة البحرين، منوهين إلى أن البحرينيين، سيسجلون هذا العمل الرائع في تاريخ مجلس النواب البحريني، الذي عمل على تذليل كل العقبات في سبيل خروج هذا القانون إلى النور، خصوصاً وأنه يحتوي على حوالي ستين مادة وقد استغرق إنجازه في مجلس النواب أكثر من خمس سنوات متواصلة.وتقول عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطفولة والكاتبة الصحفية سلوى المؤيد، إنه:« على مدار سنوات طويلة كتبت الكثير من المقالات وأجريت العديد من التحقيقات التي تؤكد على حقوق الطفل وطالبنا خلالها بضرورة وجود قانون يحميه ويحدد حقوقه وواجباته وواجبات المجتمع تجاهه”، وتضيف” عدت للكتابة في نفس الموضوع عام 2009، لتذكير العاملين بالدولة أننا نطالب بهذا القانون منذ أكثر من ثلاثين عاماً، كما استعرضت الكثير من قضايا الأطفال الذين يهددون من قبل ذويهم والدولة لا تستطيع حمايتهم، وقد سمعنا أن من حق وزارة العمل وضع الطفل مع أم بديلة أو في مركز للطفولة في حالة إساءة والديه إليه، ونلاحظ حالياً أن هناك حماية للطفل من بعض الانتهاكات مثل تشفير بعض المواقع الإباحية”. وأعربت عن سعادتها بإصدار هذا القانون، مشيرة إلى أنها طالبت بهذا القانون منذ أكثر من 32 عاماً أي منذ عام 1978. وتطالب المؤيد الدولة، أن تصدر قانوناً بتنظيم الإنجاب بثلاثة أو أربعة أطفال، لأن ذلك سوف يكون أول خطوات حماية الطفل، وتقول:«هناك بعض الأسر الفقيرة التي تنجب عشرة أبناء فيخرجون إلى الحياة محرومين من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة”، ولنا في إيران أسوة إذ وضعت قانوناص ينص على عدم مسؤوليتها في حال أنجبت الأسرة أكثر من طفلين، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ الطفل حقه وأن تراعى أدميته وعدم قهره لأن المعاملة السيئة من شأنها خلق العدوانية في التعامل بداخل الطفل، كما إن استغلالهم في الشغب والمسيرات والمظاهرات لهو أكبر انتهاك لحقوقهم.اتفاقية حقوق الطفلوتؤكد رئيسة جمعية المرأة المعاصرة فايزه الزياني، أن” إقرار هذا القانون يعد من أفضل ما قدم مجلس النواب وأحد أفضل إنجازات وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، نظراً لأن الطفل والمسن لم يتحدث أحد من قبل عن حقوقهم، ولا يوجد من يدافع عنهم، فالكثيرون طالبوا بحقوق المرأة والشاب، ولكن الطفل هو النبتة التي تثمر وتبني الوطن يجب أن ينال حقوقه من قبل المجتمع والدولة”. وتقول إن:« الجمعيات الأهلية اهتمت بمشاكل الطفل وحقوقه، وقد وقعت مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1997، ولكن كانت هناك بعض البنود التي تحفظنا عليها لأنها لا تتماشى من الدين الإسلامي، مثل حمل الطفل لاسم أسرة والدته لعدم جواز هذا، ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح لدينا قانون، ويجب أن تلتزم به الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الحفاظ على صحة الطفل وتعليمه، وعلى الجمعيات الأهلية دور مهم في توعية الأمهات والآباء لتفعيل دورهم في رعاية الأبناء انطلاقاً من بنود القانون الخاص بالطفل”. ويقول النائب السابق وأحد المتقدمين بهذا المشروع منذ خمس سنوات الشيخ محمد خالد، إن:« إقرار القانون أحد أعظم إنجازات مجلس النواب سواء الحالي أو السابق، لأنه يحفظ حقوق الطفل سواء البحريني أو المقيم، والشكر موصول لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لجهدها الكبير في محاولة إخراج القانون بالشكل اللائق والمتميز”.5 سنوات من العملويقول النائب على أحمد، وهو أحد العاملين على هذا القانون، من أكثر من 5 سنوات:« كنا فريق عمل مكون من خمس أفراد تقدمنا باقتراح بقانون من طرف كتلة المنبر الوطني الإسلامي منذ خمس سنوات، وكان فريق العمل مكوناً من د.عبد اللطيف الشيخ ود.صلاح على ود.سعدى محمد، والشيخ محمد خالد، ويوضح أن الفكرة الرئيسة كانت دراسة هذا القانون ودراسة قوانين وتجارب دول أخرى مثل كندا، وغيرها من البلدان التي لها يد في حماية الطفل في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى حمايته في الجانب الثقافي، وحمايته من التعدي على جسده وعقله وأفكاره، وحاولنا أن نركز على الثوابت الوطنية التي لابد لكل طفل أن يحصل عليها وهذه فكرة الاقتراح بقانون، لأن حقوق الطفل موزعة على العديد من القوانين، ولذلك ارتأينا ضرورة أن يكون هناك قانون يغطى كل الجوانب الخاصة بالطفل لحمايته”. ويضيف” فى البداية بدأنا بتعريف الطفل ومن هو الطفل وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين سن الطفل ولكننا التزمنا بتعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها البحرين وقد التزمنا بهذا التعريف والذي ينص على أن سن الطفولة يمتد إلى الثامنة عشر، وبعد أن تقدمنا به كمقترح وافق عليه مجلس النواب ثم ذهب إلى الحكومة وعاد بعد عام كمشروع قانون، ودرسته لجنة الخدمات بمجلس النواب وكان التركيز على فلسفة القانون 20 مادة، ولكننا رأينا في لجنة الخدمات التي كنت أترأسها في ذاك الوقت أن ننحني منحنى آخر إذ وجدنا بعض النقاط موجودة في قوانين أخرى، كحق الطفل في التعليم فأشرنا في أحد المواد حق الطفل في التعليم إلى مرحلة معينة وفي التفاصيل نحيله إلى القانون الأصلي وهو التعليم العام، ونفس القضية في الصحة ودور الحضانة والعقوبات، نظراً لأن هذه الجوانب مغطاة في قوانين ثانية، كذلك بالنسبة لعمل الأطفال وضعنا بنداً عاماً وأحلنا القانون إلى قانون العمل، وحماية الطفل من حوادث المرور أحلناه إلى قانون المرور”. ويتابع” تبقى بعض القضايا التي لم تتطرق لها القوانين البحرينية، مثل الحماية الفكرية للطفل البحريني، واستغلال الطفل في القضايا اللا أخلاقية، والتعدي على الطفل جنسياً أو جسمياً أو نفسياً، وقضية رعاية الطفل في حال الخلاف بين الوالدين، منوهاً إلى أن هذه القضايا تحتاج إلى تفصيل فقمنا بتفصيلها في هذا القانون، وفيها أن من يتعدى على جسم الطفل أو عقله أو تعدى من الجوانب الأخلاقية، أو من يستخدم عبارات تثير غرائز الطفل عن طريق السينما والوسائل الحديثة أوجدنا بعض مواد العقوبات، كما إن هناك بنداً مفصلاً لمن يتعدى على جسم الطفل ليس فقط من الأغراب ولكن من الأقربين، كما عرفنا ما المقصود من الإيذاء النفسي خصوصاً وأن هده الأمور غير موجودة في القوانين البحرينية، كما إن هناك باب العقوبات للمتجاوزين وقد أثبتناها في هذا القانون، وقد ذهب القانون إلى الشورى لدراسته وعاد إلينا وكانت جلسة إقراره تاريخية بكل المقاييس”.ويرى أن هذا القانون يسبق الكثير من الدول المتقدمة التي لا يوجد بها مثل هذا القانون، فهو متميز ويثبت حقوق الطفل وواجباته على المجتمع ويواكب التطورات العالمية حسب الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل وكان يوماً تاريخياً بموافقة السلطة التشريعية، وقال إن المحك الرئيس بعد تصديق جلالة الملك على القانون، يقع على السلطة التنفيذية، داعياً الحكومة، إلى تطبيق هذا القانون، وتوعية المواطن البحريني بفائدة القانون على المجتمع بأكمله لأن الطفل هو البذرة الأولى للمجتمع لأنه رجل المستقبل.حماية الطفل إعلامياًوتقول الباحثة الاجتماعية أمل علي إن:« هذا القانون سيساعد في حل الكثير من المشاكل، إذ إن الكثير من الأهل يتعاملون مع أطفالهم بقسوة وهذا القانون سيجعلهم يتعاملون مع أبنائهم بشكل أفضل خوفاً من العقوبة، كما سيكون من حق الأطفال التعبير عن آرائهم بحرية مما سيساعد على تنمية شخصياتهم بشكل أفضل”. أستاذ علم النفس التربوي المشارك بجامعة البحرين ومديرة مركز دراسات الطفولة دكتورة جيهان العمران، أعربت عن سعادتها بإقرار هذا لقانون، وتقول، إن:« هذا المشروع تم إقراره بعد انتظار طويل، وقد أثلج قلوبنا لأنه يخدم الطفل وبعض البنود تعد من الأساسيات التي تصب في صالحه كالتعليم والصحة، والجديد في هذا القانون استغلال الطفل إعلامياً، إذ تم سن تشريعات تحميه من استغلاله ثقافياً وإعلامياً وإلكترونياً، أي يتماشى مع روح العصر وفى نفس الوقت يتماشى ويواكب مع القوانين العالمية ويتناغم معها، فهذه الأشياء لم تكن في السابق.