أكد وزير الأشغال عصام خلف، مضي الوزارة في خطة تطوير منطقتي الحورة والقضيبية، وقال خلال زيارته ووزير العمل جميل حميدان، ومحافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إلى المجلس الرمضاني لرئيس لجنة الخدمات بالمجلس النيابي النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن: "مشاريع تطوير البنية التحتية للمنطقتين ستواكب مشروع الإسكان الخاص الذي أمرت به القيادة العليا الحكيمة للمملكة، بهدف المحافظة على النسيج المجتمعي الوطني فيهما”.من جهته قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إن الوزارة وكوادر الهيئة لا تألوا جهداً في تكثيف حملات ضبط العمالة السائبة وغير القانونية في منطقتي الحورة والقضيبية.وبدوره قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إن التنسيق جار مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لإكمال مشروع إنهاء مخالفات الباعة الجائلين في المنطقتين.وأعرب النائب العسومي، عن تقديره للزيارات التي يجريها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى المجالس الرمضانية، إضافة إلى الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.وشهد مجلس العسومي الرمضاني، نقاشات ساخنة، وتناول المجلس ملفاتٍ محلية متعددة تنوعت بين خدمية وسياسية واقتصادية، وأثار رواد المجلس الذين يمثلون جميع أطياف المجتمع البحريني، موضوعات وقضايا تشغل الرأي العام المحلي، ورفع من سخونة المجلس وحيويته مشاركة عدد من أعضاء المجلس النيابي، وعدد من رجال الأعمال والوجهاء والسياسيين وأعضاء المجالس البلدية، ومواطنين من مختلف المشارب والانتماءات الاجتماعية.وأكد النائب عادل العسومي، أن المجالس الرمضانية، تشكل فرصة ذهبية لتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب البحريني، خصوصاً وأنها تجسد قنوات مجتمعية مفتوحة لجميع الفئات دون حواجز، وفي أجواء تعكس بشفافية أصالة وحيوية وتماسك المجتمع البحريني الواحد الذي يتميز بتنوعه وتعدديته، منوهاً إلى ضرورة الالتفاف حول القيادة الحكيمة ورص الصف الوطني الواحد خلف حكمة القيادة التي تحرص دوماً على تحقيق مصالح جميع المواطنين.وعلى صعيد آخر شهد المجلس سخونة حين طرح النائب الشيخ جاسم السعيدي ملف "المصالحة السياسية” حيث أثار هذا الملف شهية الحضور من جميع الفئات لتناوله، وزاد من سخونة النقاش تأكيد النائب العسومي أن الأولوية دوماً لصالح الوطن ومصالح المواطنين بجميع فئاتهم أولاً وقبل أي اعتبارات فئوية أو مناطقية أخرى. وفيما شارك بالنقاشات النواب أحمد قراطة وعيسى القاضي وجمال صالح ومحمد بوقيس وعلي العطيش، لم يوفر النواب جهداً في التأكيد على ضرورة العمل بتركيز على الملفات الأهلية ذات الأولوية والتي تمس بشكل مباشر المتطلبات الرئيسية اليومية لمستوى معيشة المواطنين وفي اتجاه رفع المستوى المعيشي إلى ما يلبي متطلبات الشرائح المجتمعية الوسطى والمنخفضة. الأمر الذي لاقى الدعم والاستحسان من وجهاء الحضور وأبرزهم نائب محافظ الوسطى جاسم الوافي. وأكد النواب أنهم سيعملون جاهدين على مزيد من التعاون والتكاتف داخل المجلس النيابي، والتعاون مع الحكومة الموقرة خاصة في رفع المستوى المعيشي لما له من انعكاس إيجابي على جميع المواطنين.وأكد النائب العسومي أن سمو رئيس الوزراء حريص كل الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن سموه يدفع دوماً في تعزيز هذا الاتجاه عبر توجيهه الدائم إلى الوزراء بالتعاون مع المجلس النيابي، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تسهيل أعمال النواب، مطالباً العسومي الوزراء باستثمار التوجيهات الكريمة من سمو رئيس الوزراء، لتحقيق أقصى قدر من المنافع للوطن وللمواطنين.