بنا: كشفت بيانات نشرت أن العجز التجاري الشهري لبريطانيا والذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات ارتفع إلى 4.3 مليار مقابل 2.7 مليار جنيه إسترليني في مايو الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1997.وجاءت هذه الزيادة في العجز التجاري مدفوعة بتراجع شهري في قيمة الصادرات البريطانية إلى منطقة اليورو ودول العالم الأخرى بنسبة 4.6%، كما وزاد العجز التجاري مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأووربي إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني في يونيو مقابل 3.9 مليار في مايو. وأعرب خبراء اقتصاديون ومحللون في تصريحات أوردتها إذاعة الـ«بي بي سي” عن صدمتهم الكبيرة من هذه الإحصاءات, حيث اعتبر ديفيد تنسلي المحلل في بنك "بي إن بي باريبا” أن خفض أيام العمل في يونيو نظراً للعطلات الإضافية للمصارف خلال الاحتفالات باليوبيل الماسي كان له تأثير مباشر على الصادرات البريطانية.وقال إن "هناك بصورة واضحة تأثيراً كبيراً لانخفاض أيام العمل، والتي أثرت بصورة مباشرة على شحنات (التصدير)”, مضيفاً بأن خيبة الأمل الرئيسة كانت في العجز في الخدمات وضمنها جزئياً الخدمات المالية.من جانبه وصف فيكي ردود المحلل في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس” هذه البيانات "بالمخيفة”، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى العطلات الإضافية من العمل بوصفها السبب في ارتفاع العجز.وقال "إذا تسبب البنك في وقف العمل بالمرافئ، كان من المفترض أن يؤثر (ذلك) على الواردات والصادرات، والعطلات المصرفية الإضافية السابقة لم يكن لها هذا التأثير الكبير على إجمالي العجز "التجاري”.وتراجعت صادرات بريطانيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6% إلى 11.9 مليار جنيه إسترليني، بحسب البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطني.من جهة أخرى، استقرت مستويات الواردات البريطانية من الدول خارج الاتحاد الأوروبي بين مايو ويونيو عند 17.1 مليار جنيه إسترليني.وكان السبب الرئيس في تراجع إجمالي صادرات السلع هو التراجع التجاري للنفط، خاصة للولايات المتحدة والكيماويات للدول خارج الاتحاد الأوروبي وإنتاج وتصدير السيارات لدول مثل الصين.وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في الغرف التجارية البريطانية "إنه لأمر مخيب أن نشهد مثل هذا العجز التجاري الكبير في يونيو”.وأكد أن الصادرات البريطانية "تواجه تحديات كبيرة جراء المشاكل في منطقة اليورو، لكن إعادة تحقيق التوازن من جانب بريطانيا إزاء الصادرات يستغرق وقتاً طويلاً جداً”.