طرابلس - (أ ف ب): انتخب محمد المقريف، المعارض التاريخي لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي والمقرب من الإسلاميين، رئيساً للمؤتمر الوطني العام الليبي المنبثق عن انتخابات 7 يوليو الماضي وتسلم السلطة الأربعاء الماضي. والمقريف المتحدر من شرق البلاد والذي كان يتزعم الجبهة الوطنية للإنقاذ، وهي تشكيل سياسي تأسس في المنفى وضم شخصيات معارضة للديكتاتور الراحل، حصل في انتخابات أمس الأول على 113 صوتاً مقابل 85 صوتاً حصل عليها علي زيدان، الشخصية المستقلة الليبرالية. وخاض الانتخابات لرئاسة المؤتمر 5 مرشحين وفاز المقريف في الدورة الثانية. ولكي ينتخب، يجب أن يحصل المرشح على 100 صوت حسب النظام الذي جرت الانتخابات على أساسه والذي أقره المجلس أمس الأول. وكان المقريف المولود في 1940 في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، انتخب عضواً في المؤتمر الوطني العام على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف الحائز على شهادة في الاقتصاد ودكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب مسؤولية في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي عام 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. وانتخب المؤتمر نائباً أول للرئيس جمعة عطيقة العضو المستقل من مدينة مصراتة الذي فاز في الدورة الثانية متقدماً على صالح المخزوم من حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين. وكان المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية التابعة للثورة التي أطاحت بنظام القذافي قبل أن تتسلم رسمياً السلطة في البلاد بعد سقوطه، سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام، في حفل سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من 40 عاماً من الحكم الفردي. وسيكلف المؤتمر الوطني العام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الذي سيتم حله خلال الدورة الأولى للمؤتمر. كما سيقود البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.واعتبر عضو في حزب «العدالة والبناء» طلب عدم كشف هويته أن انتخاب المقريف «انتصار للإسلاميين» ولكن عضواً مستقلاً قال إن عدة أعضاء في المؤتمر اختاروه على أساس اعتبارات جغرافية وليست طائفية أو سياسية. وأضاف أن عدداً من الأعضاء المستقلين اتفقوا على اختيار رئيس من شرق البلاد لامتصاص التوتر في هذه المنطقة من ليبيا التي طالبت بمزيد من المقاعد في المؤتمر الوطني وكانت تعتبر نفسها «مهمشة» في ظل حكم القذافي كما في عهد المجلس الوطني الانتقالي. وندد قسم من سكان هذه المنطقة بتوزيع المقاعد في المؤتمر «100 مقعد للغرب و60 للشرق و40 للجنوب» وطالبوا بعدد متساوٍ من المقاعد للمناطق الثلاث. وكان مناصرون للفيدرالية دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت 7 يوليو الماضي وتخللتها أعمال تخريب وعنف في عدد من مدن الشرق.