كشف النائب حسن الدوسري أن وزير المالية السابق عبدالله سيف طلب في رسالة إلى وزير الأشغال السابق فهمي الجودر، التأني في مسألة ترسية إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي على الشركة الأسترالية؛ لعدم وجود خبرة لديها في هذا المجال، مؤكداً أن الأشغال لم تهتم بالرسالة ووقعت العقد مع تلك الشركة. وقال الدوسري لـ”الوطن”: “كنا حياديين في تقريرنا (حول تجاوزات إنشاء مستشفى الملك حمد) ولم نتجن على أحد، واستندنا على التقييم الذي قامت به وزارة الأشغال نفسها من خلال القسم الخاص بتقييم المناقصات”، متسائلاً “كيف يمكن أن تكون الشركة المذكورة تأسست قبل العقد بسنتين، وأن تكون نفذت في الوقت ذاته العدد الكبير من المشاريع التي ذكرها الوزير السابق الجودر في حديثه التلفزيوني أمس الأول؟”. وأكد الدوسري أن “هناك معلومات تفيد بأن تصاميم المستشفى تم تنفيذها في تايلند، والدليل على ذلك هو الأخطاء الفادحة في تصميم المبنى، مشيراً إلى أن “ما ذكره وزير الأشغال السابق من ابتعاث موظف إلى أستراليا لتفقد أعمال الشركة ليس دليلاً كافياً على أن الشركة كانت مناسبة لتنفيذ المشروع”.